المواد القانونية
المادة 91 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (المادة الاصلية في قانون 2008).
المادة 91 – تعتبر ديون المؤسسة على اصحاب العمل، من الديون الممتازة، وتستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 91 اولا : يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات. ثانيا : ا - يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير العام ان يوقف هذا الترخيص لفترة محتدة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط النقل المرخص بها. ب - يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا ولا يخضع لاي من طرق الطعن او المراجعة.
المادة 91 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 91 اولا : يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات. ثانيا : ا - يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير العام ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط النقل المرخص بها. ب - يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا ولا يخضع لاي من طرق الطعن او المراجعة.
المادة 91 لا يجوز ان يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذا الفصل من صدر منه او من تباعيه غش او خطا جسيم.
المادة 91 – 1 – يستحق الموصى له بجميع المال التركة اذا لم يوجد وارث للمتوفى. 2 – اذا لم يوجد وارث ولا موصى له بجميع المال، انتقلت التركة الى خزينة الدولة. 3 – تعتبر الدولة وارثا من لا وارث له، وتوضع امواله في بيت المال للمصالح العامة. 4 – لا تستحق الدولة الارث الا بعد سداد كافة الديون والوصايا والواجبات المالية. 5 – تسري على الدولة احكام الوارث في المطالبة بالحقوق والالتزام بالديون في حدود ما وصل اليها من التركة. 6 – اذا ظهر وارث بعد انتقال التركة للدولة، وجب ردها اليه ما لم تكن قد استهلكت. 7 – دعوى استرداد التركة من الدولة تسمع خلال المدة القانونية للتقادم. 8 – ادارة اموال التركات التي لا وارث لها تنظم بقانون خاص. 9 – يجوز للمحكمة تعيين حارس قضائي على التركة لحين تحديد الورثة او انتقالها للدولة. 10 – مصاريف ادارة التركة وحفظها تخرج من رأس التركة.
المادة 91 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 91 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار ، او بإحدى هاتين العقوبتين من انتحل صفة عامل مضمون بقصد الحصول من الدائرة على أي من الامتيازات المالية المقررة في هذا القانون .
المادة 91 – تعتبر سجلات المؤسسة ودفاترها وشهاداتها الرسمية حجة في الاثبات امام القضاء، ما لم يثبت عكسها.
المادة 91 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 91 – يعاقب بالحبس كل من تسبب في حريق نتيجة الاهمال في اماكن العمل.
المادة 91 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 91 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 91 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 91 – يجوز للمحكمة في حالات الضرورة القصوى ايداع الحدث في مستشفى حكومي لغرض العلاج او الفحص تحت حراسة مناسبة.
المادة 91 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 91 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار ، او بإحدى هاتين العقوبتين من انتحل صفة عامل مضمون بقصد الحصول من الدائرة على أي من الامتيازات المالية المقررة في هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة