المواد القانونية

المادة 91

المادة 91 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 91

المادة 91 – لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 91

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 91

المادة 91 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 91

المادة 91 – يستمر الحجز في المأوى العلاجي الى ان تقرر المحكمة اخلاء سبيل المحجوز بناء على تقرير لجنة طبية مختصة تفيد ان حالته لم تعد تشكل خطرا على نفسه او على الغير.

المادة 91

المادة 91 – اولا – لا يجوز اجراء الحجز او البيع او اي اجراء تنفيذي يتطلب دخول مسكن المدين، الا في النهار (من شروق الشمس الى غروبها)، وبحضور المدين او من يمثله، او شاهدين. ثانيا – يجوز الاستمرار في الاجراءات بعد الغروب اذا بدأت قبله، او اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من المنفذ العدل. ثالثا – يراعى في جميع الاحوال حرمة المساكن، وعدم ازعاج الساكنين الا بالقدر الضروري للتنفيذ.

المادة 91

المادة 91 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 91

المادة 91: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 91

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 91

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.

مادده‌ی 91

المادة 91 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 91

المادة 91 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 91

المادة 91 – 1 – يجوز للمؤسسة التعاقد مع شركات التأمين او المؤسسات الصحية لتقديم بعض الخدمات او التغطيات التأمينية المنصوص عليها في هذا القانون، بشرط موافقة مجلس الادارة. 2 – لا يخل هذا التعاقد بمسؤولية المؤسسة المباشرة تجاه المضمونين. 3 – يحدد مجلس الادارة شروط وضوابط هذا التعاقد بما يضمن جودة الخدمة وتوفير النفقات. 4 – تخضع هذه العقود لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 91

المادة 91 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 91

المادة 91 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 91

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 91

المادة 91 – 1 – اذا كان المشتري متأخراً في وفاء الثمن كله او بعضه، جاز للبائع ان يطلب فسخ البيع. 2 – ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على انه اذا لم يوف المشتري بالثمن في وقت محدد اعتبر البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار او حكم قضائي، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تمنح المشتري مهلة للسداد اذا كانت الاقساط المتأخرة قليلة بالنسبة للثمن.

المادة 91

المادة 91 تلتزم ادارة المؤسسة الصحية بما يلي: اولا - مسك سجل المرضى الداخلين يتضمن المعلومات الاتية, على ان تزود الجهة الصحية بقوائم مطابقة له في نهاية كل شهر: ا - رقم التسلسل الشهري والسنوي للمريض مع رقم الغرفة والسرير . ب - اسم المريض الثلاثي وعنوانه الكامل . ج - تاريخ دخوله الى المؤسسة الصحية . د - تشخيص المرض . هـ نوع المعالجة ونتيجتها . و - تاريخ مغادرته المؤسسة او تاريخ وفاته مع بيان اسباب الوفاة . ثانيا - مسك سجل بالعمليات التي تجري في المؤسسة الصحية يدون فيه نوع العملية وتاريخ اجرائها ونتيجتها واسم الجراح والطبيب المساعد والمخدر وتثبيت تواقيعهم في السجل, وعلى المؤسسة الصحية تزويد الجهة الصحية المختصة بقوائم شهرية تتضمن هذه المعلومات . ثالثا - مسك سجل ملاحظات التفتيش . رابعا - ا - ينظم سجل طبي لكل مريض يرقد في المستشفى يتضمن البيانات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة على ان يوقعها الطبيب المعالج وتربط به جميع الوثائق الطبية الخاصة بالمريض . ب - لا يجوز اجراء عملية جراحية, الا بموافقة المريض ذاته, اذا كان واعيا, اواحد اقاربه المرافقين له اذا كان فاقد الوعي او قاصرا, ويستثنى من ذلك حالة تعرض حياة المريض الى موت او خطر حال, عند تاخر اجرائها, فيجوز عندئذ, اجراء العملية الجراحية, انقاذا لحياة المريض, دون تحق الموافقة المذكورة .

المادة 91

المادة 91 اولا: للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض. ثانيا: تحدد هيئة الأوراق المالية ضوابط شكل سند الإنابة ومحتوياته وكيفية إعداده و مسؤولة عن صحته. ثالثا: يجب ان تودع الوكالات و الانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وعلى الهيئة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والإنابة نافذتين لأي اجتماع ثان يؤجل اليه الاجتماع الأول(55).

المادة 91

المادة 91 1 - يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه . 2- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الأخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم .(35)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة