المادة 90 – يستحق الزوج مع فرع وارث لزوجته الربع وعند عدمه النصف، وتستحق الزوجة مع فرع وارث لزوجها الثمن وعند عدمه الربع. (ملاحظة: تم تعديل هذا في الاقليم بموجب المادة 25 من قانون 15 لسنة 2008).

المادة 90 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 90 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 90 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز (500) دينار او باحدى هاتين العقوبتين: أ – كل من قدم بيانات كاذبة او مستندات غير صحيحة بقصد الحصول لنفسه او لغيره على اموال من المؤسسة بدون وجه حق. ب – كل صاحب عمل تعمد عدم الاشتراك عن عماله او قدم بيانات غير صحيحة عن اجورهم او عددهم للتهرب من دفع الاشتراكات.

المادة 90 لا يجوز للعاملة الاستفادة من اجازة الامومة الخاصة لرعاية طفلها في غير اغراضها و اذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بهذه الاجازة بعمل ماجور لدى الغير اعتبرت الاجازة ملغاة و لصاحب العمل ان يطلب الى العاملة العودة الى عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك .

المادة 90 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا فرض القانون شكلا معينا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. 2 – يجب استيفاء هذا الشكل ايضا فيما يدخل على العقد من تعديل.

المادة 90 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 90 – (لا يوجد نص للمادة 90 في القانون المرفق)

المادة 90 – 1 – اذا اقر المتوفى في حال صحته او مرضه بنسب شخص عليه، ثبت نسبه منه وتوارثا، بشرط ان لا يكون المقر له مجهول النسب ويصدقه في ذلك. 2 – اذا اقر المتوفى بنسب شخص على غيره (كالاخ والعم)، فلا يثبت النسب الا باقرار ذلك الغير او بالبينة، ولكن يستحق المقر له الميراث اذا لم يوجد وارث اخر. 3 – يسمى هذا النوع من الارث (المقر له بالنسيب على الغير). 4 – يشترط في المقر له بالنسيب ان يموت المقر وهو مصر على اقراره. 5 – لا يحجب المقر له بالنسيب احدا من الورثة ذوي الانساب الثابتة. 6 – اذا تعدد المقر لهم بالنسيب، اقتسموا الميراث بالتساوي. 7 – يجوز الرجوع عن الاقرار بالنسيب قبل الموت. 8 – الاقرار بالنسيب في مرض الموت يأخذ حكم الوصية في بعض جوانبه. 9 – اذا كان المقر له بالنسيب وارثا، فلا يثبت له اكثر من نصيبه الشرعي. 10 – المحكمة هي المختصة بالنظر في صحة الاقرار واثاره المالية.

المادة 90 تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون انضباط موظفي الدولة لغرض تطبيق احكام هذا القانون . 1- وزير الشؤون البلدية والقروية محل ( الوزير ) 2- لجنة الانضباط في المؤسسة البلدية محل ( لجنة الانضباط )

المادة 90 – اذا كان التضامن بين المدينين لمصلحة احدهم وحده، فهو الذي يتحمل الدين كله تجاه الباقين. 2 – واذا كان التضامن لمصلحة الجميع باستثناء واحد منهم، فان هذا الواحد لا يتحمل شيئا من الدين تجاههم.

المادة 90: تتكون الموارد المالية للإقليم من: أولاً: حصة الإقليم من الموازنة العامة للدولة الاتحادية. ثانياً: الضرائب والرسوم والأجور المحلية التي تفرض بقانون الإقليم. ثالثاً: إيرادات المؤسسات والمرافق العامة في الإقليم. رابعاً: الهبات والمنح والمساعدات وفقاً للقانون. خامساً: أي موارد أخرى يحددها القانون.

المادة 90 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 90 – الحجز في مأوى علاجي: اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها او اثناء المحاكمة او بعد الحكم مصابا بعاهة في العقل او اضطراب نفسي افقده الادراك او الارادة او انقصهما نقصا جسيما، امرت المحكمة بحجزه في مأوى علاجي مخصص لهذا الغرض.

المادة 90 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 90 – تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لانشاء وتطوير المؤسسات التاهيلية ومكاتب دراسة الشخصية ضمن الموازنة العامة للدولة.

المادة 90 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 90 – 1 – تلتزم المؤسسة، بالمساهمة في خطط التنمية الوطنية، من خلال استثمار اموالها في المشاريع الانتاجية والخدمية. 2 – تهدف سياسة الاستثمار في المؤسسة، الى تحقيق اعلى عائد ممكن، مع ضمان امن وسلامة الاموال وتوفر السيولة اللازمة. 3 – يضع مجلس الادارة، استراتيجية سنوية للاستثمار، تحدد مجالات الاستثمار (عقارات، اسهم، سندات، ودائع، مشاريع صناعية وزراعية). 4 – لا يجوز للمؤسسة، الاستثمار في المشاريع ذات المخاطر العالية، او التي تتعارض مع اهداف الضمان الاجتماعي. 5 – تشكل في المؤسسة، (دائرة الاستثمار)، تضم خبراء ماليين واقتصاديين، تتولى تنفيذ سياسة الاستثمار ومتابعة المشاريع. 6 – للمؤسسة، تأسيس شركات مساهمة، او المساهمة في شركات قائمة، بما لا يتجاوز النسب التي يحددها القانون. 7 – تخضع جميع استثمارات المؤسسة، لتقييم دوري من قبل جهات استشارية مستقلة. 8 – تخصص نسبة من ارباح الاستثمار، لتعزيز احتياطيات الصناديق التأمينية. 9 – تلتزم المؤسسة، بالشفافية في عرض نتائج استثماراتها، ضمن تقريرها السنوي. 10 – يصدر نظام خاص، ينظم قواعد واجراءات استثمار اموال المؤسسة، وصلاحيات مجلس الادارة ودائرة الاستثمار.

المادة 90 – يقدم الاعتراض الى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ صاحب الشان بقرار المؤسسة، وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بقرار اللجنة.

المادة 90 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.