المادة 89: أولاً: ينشأ في الإقليم ديوان للرقابة المالية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بالبرلمان. ثانياً: يتولى ديوان الرقابة المالية الرقابة على أموال الإقليم وحسابات الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة له، والتأكد من سلامة صرفها وفقاً للقانون. ثالثاً: يقدم الديوان تقريراً سنوياً عن أعماله إلى كل من البرلمان ورئيس الإقليم ومجلس الوزراء. رابعاً: ينظم القانون تشكيل الديوان واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

المادة 89 اولا - تحدد وزارة الصحة بتعليمات وبالتنسيق مع النقابة المعنية, الشروط الصحية الواجب توافرها في محل الممارسة الخاصة بذوي المهن الطبية (الطبيب, طبيب الاسنان, الطبيب البيطري والصيدلي) والمختبر . ثانيا - تقوم النقابة المعنية بالتاكد من توافر الشروط الواجب ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة قبل منح اجازة فتح محل الممارسة . ثالثا - تقوم اجهزة التفتيش في وزارة الصحة مع ممثل النقابة المعنية بمراقبة توافر الشروط في العيادات والمختبرات والصيدليات والمحلات المجازة قبل نفاذ هذا القانون وبعده وبصورة دورية لضمان صلاحيتها . رابعا - لوزير الصحة او من يخوله, غلق العيادة او المحل المشمول باحكام هذا القانون عند عدم توافر الشروط الصحية المطلوبة.

المادة 89 الغيت .(63)

المادة 90 تقوم الجهة الصحية المختصة شهريا وبصورة دورية, باخذ مسحات من غرف العمليات والادوات الجراحية والاثاث المستعملة فيها والغرف الملحقة بها للتاكد من خلوها من الجراثيم التي قد تؤدي الى تلوث التجروح وفي حالة ثبوت التلوث تغلق الجهة الصحية الصالات وملحقاتها ويوقف العمل فيها لاجراء التعقيم, ولا تفتح الا بعد التاكد من سلامتها .

المادة 90 الغيت .(64)

المادة 90 يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه .

المادة 90 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 90 – (مادة مضافة) – يتمتع القضاة بالحصانة القانونية اثناء تأدية مهامهم ولا يجوز اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم الا بموافقة الوزير.

المادة 90 – لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 90 – غير متوفرة في النص المرفق. (ملاحظة: ورد الرقم 90 في المادة 10 كعدد أيام وليس رقم مادة).

المادة 90 – 1 – إذا هلك الشيء المؤجر أثناء الإيجار هلاكاً كلياً، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2 – أما إذا كان الهلاك جزئياً، أو إذا أصبح الشيء في حالة لا تصلح معها للاستعمال الذي أعد من أجله، أو نقص هذا الاستعمال نقصاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك، جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة الشيء إلى الحالة التي كان عليها أن يطلب تبعاً للظروف إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بحقه في أن يقوم هو بنفسه بإصلاح الشيء وإعادته إلى الحالة التي كان عليها وفقاً لأحكام المادة السابقة إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر. 3 – وفي جميع الأحوال السابقة لا يجوز للمستأجر أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب لا يد للمؤجر فيه.

المادة 90 اولا- للوزير بناءا على طلب من له الحق في طلب اعادة المحاكمة ان يودع القضية الى محكمة التمييز العسكرية للنظر فيها . ثانيا – لايترتب على اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام . ثالثا – اذا وجدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية ان طلب اعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر اعادة المحاكمة وتحيل اوراق القضية الى المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة المحاكمة في شأنه او الى اي محكمة عسكرية اخرى لاجراء المحاكمة وفقا لاحكام القانون . رابعا – اذا لم يكن بالامكان حضور جميع ذوي العلاقة امام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب اعادة المحاكمة فيها فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام العسكري والموجودين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر من وقائع وتصدر حكما بها على ان لايكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق احكام هذا القانون . خامسا – اذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب اعادة المحاكمة فتستمر المحكمة باجراء المحاكمة واذا صدر حكم بالغاء الحكم السابق الصادر بحقه فان اثار هذا الحكم تزول جميعا .

المادة 90 للوزير تعويض العسكري والموظف المدني عما يثبت تلفه أو فقدانه من أمواله الشخصية دون تقصير منه , أثناء قيامه بالواجب أو بسببه بناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض .

المادة 90 تثبت نفقة الزوجة على الزوج وفقاً لما نصت عليه المادة (67) من هذه المدونة وتسقط مع نشوزها وفقاً لما نصت عليه المادة (68) منها.

مادة 90 التعاون في مجال الزراعة والغابات والتنمية الريفية الغرض هو تشجيع التعاون في قطاعات الزراعة والغابات والتنمية الريفية بقصد تشجيع التنوع والممارسات البيئية الصحيحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والأمن الغذائي. وسعيا لتحقيق ذلك يقوم الطرفان بدراسة: أ) بناء قدرة وتدريب المؤسسات العامة. ب) اتخاذ التدابير الهادفة إلى تعزيز نوعية المنتجات الزراعية، وإجراءات بناء القدرة للجمعيات الإنتاجية ودعم نشاطات تشجيع التجارة. ت) اتخاذ إجراءات الصحة البيئية والصحة الحيوانية والنباتية والأوجه الأخرى ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التشريع النافذ لكلا الطرفين، التزاما بقواعد منظمة التجارة العالمية وأحكام الاتفاق البيئي متعددة الأطراف. ث) اتخاذ التدابير المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمناطق الريفية و من بينها الممارسات البيئية الرصينة والغابات والبحوث ونقل الخبرة ووضع الأرض في المتناول وإدارة المياه والري والتنمية الريفية المستدامة وأمن الغذاء. ج) اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على المعرفة التقليدية بالزراعة والتي تمنح سكانها هوياتهم المعينة بما فيه التعاون في مجال المؤشرات الجغرافية وتبادل الخبرات على المستوى المحلي وتطوير شبكات التعاون. ح) تحديث القطاع الزراعي بما فيها ممارسات الفلاحة وتنويع الإنتاج الزراعي.

المادة 90 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 90 – يقدم الاعتراض الى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ صاحب الشان بقرار المؤسسة، وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بقرار اللجنة.

المادة 90 – لا يوجد نص للمادة 90 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 90: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 90 الحكم بالعقوبة عن جرائم التزوير الواقعة على المستندات المقدمة إلى الدائرة أو عن الأخبار بأمور كاذبة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون يستتبعه بحكم القانون حرمان المضمون من الحقوق المقررة في هذا القانون .