المادة 89 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 89 – يجوز للمحامي الذي شطب اسمه ان يطلب اعادة تسجيله اذا زال السبب الذي ادى الى الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم لاسباب مخلة بالشرف.

المادة 89 – التدابير السالبة للحقوق هي: 1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. 2 – حظر ممارسة العمل. 3 – سحب اجازة السوق او السلاح.

المادة 89 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 89 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 89 – الالتزام بنقل حق عيني، يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة 89 – 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.2 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.

المادة 89 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 89 – لا يوجد نص للمادة 89 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 89 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر انابة مديرية تنفيذ اخرى للقيام ببعض الاجراءات التنفيذية (كالحجز او البيع او التبليغ) اذا كان المال او الشخص المراد اتخاذ الاجراء بحقه يقع ضمن اختصاص تلك المديرية. ثانيا – تلتزم المديرية المنابة بتنفيذ مضمون الانابة، واشعار المديرية المنيبة بالنتائج والاجراءات المتخذة. ثالثا – تبقى المديرية المنيبة هي المسؤولة عن الاضبارة التنفيذية، وعن توزيع المبالغ المستحصلة.

المادة 89 – (غير موجودة في النص المقدم)

مادده‌ی (89) یەکەم: پێویستە هەموو دامەزراوەکان، بەر لە کۆتایی مانگی ئایاری هەر ساڵێک، و لە ڕێگەی پڕکردنەوەی فۆرمێکی وەکیەکی دڵنیایی جۆریی کە وەزارەت دایدەڕێژێت و دابەشی دەکات، ساڵانە بۆ ئاستی فێربوونی قوتابیان و خوێندکاران، پابەندی کادیرانی وانەوتنەوە و کارگێڕیی، بەڕێوەچوونی کارى دامەزراوەکە، چالاکییە جۆراوجۆرەکان، و ئاستی سەرکەوتنیان لە پیادەکردنی سیستەمی دڵنیایی جۆریی هەڵسەنگاندن بکەن. دووەم: پوختەیەک لە فۆڕمەکانی هەڵسەنگاندن، لەگەڵ بەڵگەکان و پێداویستییەکان بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان بەرزدەکرێتەوە، و هەڵسەنگاندنەکە دەبێتە بنەمای بابەتیانەی پرۆسەی هەڵسەنگاندن. سێیەم: مافی هەر کەسێکە کە بەرژەوەندییەکی ڕاستەوخۆی هەبێت، وێنەیەکی ڕاپۆرتی کۆتایی هەر دامەزراوەیەک بەدەستبهێنێت، لە ڕێگەی داوایەک کە پێشکەشی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن دەکرێت. چوارەم: ئەگەر کەموکوڕی لە کاری دامەزراوەکە بەدیکرا، و لەکاتی دیاریکراودا چارسەر نەکرا، ئەوا ئەرکی وەزارەتە ڕێکاری پێویست بەرامبەر دامەزراوەکە بگرەبەر.

المادة 89 – التصرفات الصادرة من الاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة 89 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 89 لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه او وكيله او آمر وحدته اوورثته او اقربائه او اوصيائه والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او ورثته او المشاور القانوني الحق في تقديم الطلب الى وزير الدفاع لاعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة في جناية او جنحة في احدى الحالات الاتية :- اولا – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حيا . ثانيا – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما . ثالثا- اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او رأي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الرأي او صدر حكم بات بتزوير السند . رابعا- اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه . خامسا – اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا . سادسا – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمها عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها . سابعا – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني .

المادة 89 تسري على البضائع المشار اليها في المادة (88) من هذا القانون الاحكام الخاصة بالبيان والمعاينة والنصوص عليها فيه.(6)

المادة 89 تسري على البضائع المشار اليها في المادة (88) من هذا القانون الاحكام الخاصة بالبيان والمعاينة والنصوص عليها فيه.(6)

المادة 89 1 - يمثل نقيب المحامين النقابة امام الجهات القضائية والادارية وينفذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويبرم بتفويض من المجلس العقود التي يوافقان عليها . وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة في كل قضية تهمها ، وان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بامور تؤثر في كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها . 2 - يمارس وكيل النقابة صلاحيات النقيب المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه كما يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس النقابة او النقيب .

مادة 89 المقاييس الصناعية وتقييم التطابق يمكن للطرفين التعاون في المجالات التالية المتعلقة بالمقاييس والأنظمة الفنية وتقييم التطابق: 1. تشجيع الاستعمال الأوسع للمقاييس الدولية، في الأنظمة الفنية وتقييم التطابق بما فيه القياسات المحددة القطاعية في أراضي الطرفين وزيادة التعاون بينهما بما له صلة بعمل المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة. 2. تقديم الدعم لمبادرات بناء القدرة في مجالات التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق في العراق. 3. تطوير وتشجيع التعاون الثنائي بين المؤسسات في العراق والاتحاد المسؤولة عن التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق. 4. تطوير آراء مشتركة حول ممارسات تنظيمية جيدة، بما في ذلك، ولكن ليس حصرا، ما يلي: أ) الشفافية في تحضير وتبني وتطبيق القواعد الأنظمة والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق. ب) ضرورة المقاييس التنظيمية وإجراءات تقييم التطابق ذات الصلة وتناسبها بما في ذلك استخدام تصريح المجهزين للتطابق. ت) استخدام المقاييس الدولية كأساس لوضع الأنظمة الفنية عدا في الحالة التي تكون مثل هذه المقاييس الدولية وسائل غير مؤثرة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة المرجوة. ث) وضع نشاطات الأنظمة الفنية ورصد السوق موضع التنفيذ. 5. تعزيز التعاون التنظيمي والفني والعلمي وذلك، على سبيل المثال، بتبادل المعلومات والخبرات والبيانات بغرض تحسين نوعية ومستوى الأنظمة الفنية والاستخدام الكفء للمصادر التنظيمية. 6. تطوير التطابقية والتقاربية للتنظيمات الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق.