المادة 89 – تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الرسوم الجمركية ورسوم الطابع، عن جميع معاملاتها وعقاراتها واستثماراتها.

المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 89 – تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون.

المادة 89 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 89 – يجوز للمحامي الذي شطب اسمه ان يطلب اعادة تسجيله اذا زال السبب الذي ادى الى الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم لاسباب مخلة بالشرف.

المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 89 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 89 – 1 – يجب على الفضولي ان يبذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك. 2 – واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه، كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. 3 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.

المادة 89 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 89 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 89 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 89 – التصرفات الصادرة من الاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة 89 – 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 2 – واذا نقصت قيمة المبيع بسبب تلف اصابه، كان التلف على المشتري ما لم يكن قد حصل بفعل البائع.

المادة 89 – الالتزام بنقل حق عيني، يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة 89 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 89: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 89 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 89 – (مادة مضافة) يمنع استخدام موارد المحافظة في الدعاية الانتخابية او الاغراض الحزبية.

المادة 89 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي، وانما يجب تصحيح هذا الغلط.