المادة 89 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 89 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 89 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 89 الغيت .(63)

المادة 89 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 89 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة يسري التقادم من خلال التسليم الفعلي او الحكمي. ويعتبر تسليم الشيء الى المرسل اليه واقعا حكما اذا سلم الى السلطات الكمركية او الى الحارس القضائي الذي عينته المحكمة.

المادة 89 – اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكاناً او زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن.

المادة 89 – تسري احكام هذا القانون على العمال العرب والاجانب الذين يعملون في العراق بموجب عقود عمل قانونية، وذلك مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل والاتفاقيات الدولية والثنائية التي يكون العراق طرفا فيها. ويستحق العامل العربي او الاجنبي كافة التعويضات والرواتب التقاعدية المقررة في هذا القانون طالما كان مقيما في العراق. وفي حالة مغادرته البلاد نهائيا، يجوز له طلب تصفية حقوقه وصرف تعويض مقطوع (مكافأة نهاية خدمة) عن مدة اشتراكه، او الاستمرار في استلام راتبه التقاعدي في الخارج اذا كانت هناك اتفاقية تسمح بذلك او بقرار من مجلس الادارة. ويستثنى من شمول هذا القانون الموظفون الدوليون واعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية، والعمال الاجانب الذين يعملون في العراق لمدة تقل عن ستة اشهر، ما لم تنص الاتفاقيات على غير ذلك. ويصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم شمول الاجانب واجراءات صرف مستحقاتهم.

المادة 89 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 89 – تلتزم القنوات الفضائية العاملة في الإقليم بالحصول على تراخيص مسبقة من أصحاب الحقوق قبل بث أي محتوى محمي.

المادة 89 – غير متوفرة في النص المرفق.

مادة 89 المقاييس الصناعية وتقييم التطابق يمكن للطرفين التعاون في المجالات التالية المتعلقة بالمقاييس والأنظمة الفنية وتقييم التطابق: 1. تشجيع الاستعمال الأوسع للمقاييس الدولية، في الأنظمة الفنية وتقييم التطابق بما فيه القياسات المحددة القطاعية في أراضي الطرفين وزيادة التعاون بينهما بما له صلة بعمل المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة. 2. تقديم الدعم لمبادرات بناء القدرة في مجالات التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق في العراق. 3. تطوير وتشجيع التعاون الثنائي بين المؤسسات في العراق والاتحاد المسؤولة عن التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق. 4. تطوير آراء مشتركة حول ممارسات تنظيمية جيدة، بما في ذلك، ولكن ليس حصرا، ما يلي: أ) الشفافية في تحضير وتبني وتطبيق القواعد الأنظمة والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق. ب) ضرورة المقاييس التنظيمية وإجراءات تقييم التطابق ذات الصلة وتناسبها بما في ذلك استخدام تصريح المجهزين للتطابق. ت) استخدام المقاييس الدولية كأساس لوضع الأنظمة الفنية عدا في الحالة التي تكون مثل هذه المقاييس الدولية وسائل غير مؤثرة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة المرجوة. ث) وضع نشاطات الأنظمة الفنية ورصد السوق موضع التنفيذ. 5. تعزيز التعاون التنظيمي والفني والعلمي وذلك، على سبيل المثال، بتبادل المعلومات والخبرات والبيانات بغرض تحسين نوعية ومستوى الأنظمة الفنية والاستخدام الكفء للمصادر التنظيمية. 6. تطوير التطابقية والتقاربية للتنظيمات الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق.

المادة 89 - لا يوجد نص للمادة 89 في القانون المقدم.

المادة 89 تسري على البضائع المشار اليها في المادة (88) من هذا القانون الاحكام الخاصة بالبيان والمعاينة والنصوص عليها فيه.(6)

المادة 89 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يتم العقد في المزايدات الا برسو (المزايدة) ويسقط العطاء بعطاء ازيد ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.

المادة 89 – التدابير السالبة للحرية هي: 1 – الحجز في مأوى علاجي. 2 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 3 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.

المادة 89 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.