المادة 89 أولاً – لا يؤخر الطعن تمييزاً تنفيذ الأحكام التي تصدرها محاكم قوى الأمن الداخلي ماعدا الإعدام والإخراج والطرد . ثانياً – لمحكمة التمييز إصدار القرار بتأجيل تنفيذ الحكم المميز للأسباب التي تراها إلى حين صدور القرار التمييزي .

المادة 89 اولا : يجوز اصدار انظمة وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا : للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 89 الغيت .(63)

المادة 89 لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته بواقعة او معلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء مهمته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة اذا استشهد به من افضى اليه بها او كان ذلك يؤدي الى منع ارتكاب جريمة.

المادة 89 للوزارة أن توفد العسكري في بعثات أو زمالات أو إجازات دراسية لأغراض الخدمة العسكرية , ولها تعيين الخريجين أو التعاقد مع الطلاب العراقيين الذين يدرسون في العراق أو في خارجه للخدمة في الجيش , وتحدد بنظام شروط الإيفاد أو التعيين أو التعاقد والحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الحالات .

المادة 89 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 89 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 89 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 89 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 89 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 89 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 89 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 89 الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 89 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر انابة مديرية تنفيذ اخرى للقيام ببعض الاجراءات التنفيذية (كالحجز او البيع او التبليغ) اذا كان المال او الشخص المراد اتخاذ الاجراء بحقه يقع ضمن اختصاص تلك المديرية. ثانيا – تلتزم المديرية المنابة بتنفيذ مضمون الانابة، واشعار المديرية المنيبة بالنتائج والاجراءات المتخذة. ثالثا – تبقى المديرية المنيبة هي المسؤولة عن الاضبارة التنفيذية، وعن توزيع المبالغ المستحصلة.

المادة 89 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 89 – اذا كان محل الالتزام عملا، وجب ان يكون هذا العمل مشروعا، والا كان العقد باطلا. ويجوز ان يكون العمل هو الامتناع عن عمل.

المادة 89 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادده‌ی (89) یەکەم: پێویستە هەموو دامەزراوەکان، بەر لە کۆتایی مانگی ئایاری هەر ساڵێک، و لە ڕێگەی پڕکردنەوەی فۆرمێکی وەکیەکی دڵنیایی جۆریی کە وەزارەت دایدەڕێژێت و دابەشی دەکات، ساڵانە بۆ ئاستی فێربوونی قوتابیان و خوێندکاران، پابەندی کادیرانی وانەوتنەوە و کارگێڕیی، بەڕێوەچوونی کارى دامەزراوەکە، چالاکییە جۆراوجۆرەکان، و ئاستی سەرکەوتنیان لە پیادەکردنی سیستەمی دڵنیایی جۆریی هەڵسەنگاندن بکەن. دووەم: پوختەیەک لە فۆڕمەکانی هەڵسەنگاندن، لەگەڵ بەڵگەکان و پێداویستییەکان بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان بەرزدەکرێتەوە، و هەڵسەنگاندنەکە دەبێتە بنەمای بابەتیانەی پرۆسەی هەڵسەنگاندن. سێیەم: مافی هەر کەسێکە کە بەرژەوەندییەکی ڕاستەوخۆی هەبێت، وێنەیەکی ڕاپۆرتی کۆتایی هەر دامەزراوەیەک بەدەستبهێنێت، لە ڕێگەی داوایەک کە پێشکەشی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن دەکرێت. چوارەم: ئەگەر کەموکوڕی لە کاری دامەزراوەکە بەدیکرا، و لەکاتی دیاریکراودا چارسەر نەکرا، ئەوا ئەرکی وەزارەتە ڕێکاری پێویست بەرامبەر دامەزراوەکە بگرەبەر.