المواد القانونية
المادة 89 – 1 – تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد قيد قرار الحجر تسري عليها احكام تصرفات الصغير المميز. 2 – اما التصرفات الصادرة قبل قيد قرار الحجر فلا تكون باطلة او قابلة للابطال، الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ.
المادة 89 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 89 الغيت .(63)
المادة 89 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 89 1- الوثائق والسجلات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة السابقة هي كما يلي:- اولا- بالنسبة للرحلات الدولية: شهادة تسجيل الطائرة شهادة صلاحية الطائرة للطيران ج- اجازات اعضاء طاقم للطائرة د- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلة ه- رخصة محطة لاسلكي الطائرة و- ادلة التشغيل ووثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية ز- قائمة بشحنة البضائع والبريد واقرار بكل التفصيلات الخاصة بها اذا كانت الطائرة تحمل بضائعا وبريدا ح- كشف الحمولة وتوزيعها اذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري ط- اية وثيقة اخرى تحددها سلطات الطيارين المدني ثانيا- بالنسبة للرحلات الداخلية: تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة ما يجب ان تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية ويجوز لهذه السلطات اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات 2- في جميع الاحوال يجب ان تكون الشهادات والاجازات والوثائق المشار اليها في هذه المادة سارية المفعول
المادة 89 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 89 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب اطلق العيارات النارية في المناسبات او في غير الحالات المسموح بها قانونا.
المادة 89 – اذا وفى احد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له ان يرجع على اي من الباقين الا بقدر حصته في الدين، ولو كان يرجع بدعوى الدائن التي انتقلت اليه بسبب الوفاء. 2 – وينقسم الدين بين المدينين المتضامنين حصصا متساوية، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 3 – واذا اعسر احد المدينين المتضامنين، تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.
المادة 89 تطبق احكام قانون انضباط موظفي الدولة بحق موظفي المؤسسات البلدية المحسوبين على الملاك البلدي مع مراعاة احكام المواد التالية .
المادة 89 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 89 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في الثقافة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 89 1- الوثائق والسجلات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة السابقة هي كما يلي:- اولا- بالنسبة للرحلات الدولية: شهادة تسجيل الطائرة شهادة صلاحية الطائرة للطيران ج- اجازات اعضاء طاقم للطائرة د- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلة ه- رخصة محطة لاسلكي الطائرة و- ادلة التشغيل ووثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية ز- قائمة بشحنة البضائع والبريد واقرار بكل التفصيلات الخاصة بها اذا كانت الطائرة تحمل بضائعا وبريدا ح- كشف الحمولة وتوزيعها اذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري ط- اية وثيقة اخرى تحددها سلطات الطيارين المدني ثانيا- بالنسبة للرحلات الداخلية: تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة ما يجب ان تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية ويجوز لهذه السلطات اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات 2- في جميع الاحوال يجب ان تكون الشهادات والاجازات والوثائق المشار اليها في هذه المادة سارية المفعول
المادة 89 – اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكاناً او زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن.
المادة 89 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة شمول المحكوم عليه باحكام الافراج الشرطي اذا توفرت شروطه القانونية.
المادة 89 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 89 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 89 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 89 – تلتزم القنوات الفضائية العاملة في الإقليم بالحصول على تراخيص مسبقة من أصحاب الحقوق قبل بث أي محتوى محمي.
المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة يسري التقادم من خلال التسليم الفعلي او الحكمي. ويعتبر تسليم الشيء الى المرسل اليه واقعا حكما اذا سلم الى السلطات الكمركية او الى الحارس القضائي الذي عينته المحكمة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة