المادة 88 – اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره، فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند وصول التعبير الى علم من وجه اليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل.

المادة 88 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 88 – اسباب الارث هي القرابة والزوجية الصحيحة.

المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 88 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 88 – يتم شطب الاسم بقرار من مجلس النقابة، وللمحامي الطعن في هذا القرار امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.

المادة 88 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 88 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 88 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يتم فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – واذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري مالم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً. 3 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 88 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاستخبارات وجمع المعلومات. ثانيا – تعمد تقديم تقارير استخبارية كاذبة او مضللة. ثالثا – اهمل في متابعة اهداف او اشخاص يشكلون خطرا على الامن.

المادة 88 – 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.2 – ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.3 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.

المادة 88 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض. 2 – ويجوز للواهب، دون ان يتجرد عن نية التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين. 3 – ولا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او وليه.

المادة 88 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 88 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 88 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 88 – 1 – اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال، جاز للبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع. 2 – وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشروط لدفع الثمن، اذا سقط حق المشتري في الاجل طبقاً لاحكام المادة 263.

المادة 88 – اولا – يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الاجنبية في العراق، وفقا لاحكام قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والمعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها. ثانيا – يشترط لتنفيذ الحكم الاجنبي ان يكون مكتسبا درجة البتات في البلد الذي صدر فيه، وان لا يتعارض مع النظام العام او الاداب في العراق. ثالثا – يقدم طلب تنفيذ الحكم الاجنبي الى محكمة البداءة المختصة لاصدار قرار بتنفيذه، ثم ينفذ لدى مديرية التنفيذ كاي حكم وطني.

المادة 88 – نفقات عقد البيع ورسوم (التمغة) والتسجيل وغير ذلك من المصروفات تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

المادة 88 – اذا تكرر الايجاب قبل القبول، فالمعتبر هو الايجاب الاخير.