المادة 87 – غلق المحل هو منع ممارسة النشاط الذي كان يزاول فيه، سواء كان ذلك النشاط تجاريا او صناعيا او غير ذلك. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت اخلالا بواجبات المهنة او النشاط الذي يزاول في المحل، ان تأمر بغلقه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. ويجب الحكم بغلق المحل نهائيا اذا كان النشاط الذي يزاول فيه غير مشروع في حد ذاته. ويترتب على الغلق منع المحكوم عليه او اي فرد من افراد اسرته او اي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل او تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة، من ممارسة النشاط ذاته فيه. ولا يشمل الغلق صاحب ملك المحل او اي شخص اخر يكون له حق عيني عليه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.

المادة 87 لا يجوز للمعاهد او النوادي او اية جهة اخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي اخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق للسلطات المذكورة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها

المادة 87 – 1 – الالتزام هو رابطة قانونية بمقتضاها يجب على المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.2 – والالتزام الطبيعي هو التزام لا يستطيع الدائن استرداده جبرا، ولكن اذا وفاه المدين مختارا وهو يعلم انه غير ملزم به قانونا، صح الوفاء ولا يعتبر تبرعا.3 – واذا وفى المدين التزاما طبيعيا وهو يجهل انه غير ملزم به قانونا، فله استرداد ما وفاه.

المادة 87 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 87 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويكون مفروضا ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل اليه فيهما.

المادة 87: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 87 أولا: للدائرة أو للعامل وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات الطبيب أو قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية العليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار ، ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً . ثانيا: للجنة الطبية العليا إعادة الكشف الطبي على المضمون بموعد تحدده لهذا الغرض وتبلغه به ، ويعد تخلف العامل عن الحضور دون عذر مشروع ، نزولاً عن الاعتراض إذا كان هو المعترض ، أو قرينة على صحة اعتراض غيره .

المادة 87 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 87 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 87 – اذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون ان يصدر قرار بالغائه اعتبر الحكم كأن لم يكن وسقطت جميع اثاره الجنائية. ومع ذلك فلا اثر لذلك على ما يكون قد نفذ من تعويضات او رد او مصادرة.

المادة 87 – يجوز لمن وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد ان يطلب ابطاله، اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يعلم به.

المادة 87 – تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائدا في تطبيق احكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عن الجريمة الاولى.

المادة 87 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 87 – 1 – اذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة 87 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وتوفى المدين قبل البدء بالتنفيذ او اثناءه، فيتم التنفيذ على اموال التركة الموجودة تحت يد الورثة او غيرهم. ثانيا – لا يسأل الورثة عن ديون مورثهم الا في حدود ما آل اليهم من التركة، ما لم يكونوا قد تصرفوا في اموال التركة بسوء نية او اخفوا بعضها. ثالثا – اذا لم تكن للمتوفى تركة، فيقرر المنفذ العدل غلق الاضبارة التنفيذية مؤقتا، وللدائن طلب فتحها مجددا اذا ظهرت اموال للمتوفى مستقبلا.

المادة 87 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 87 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 87 – لا يوجد نص للمادة 87 في القانون المقدم.

المادة 87 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.