المواد القانونية
المادة 86 لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المكاتب الكمركية المرخصة بذلك.
المادة 86 لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المكاتب الكمركية المرخصة بذلك.
المادة 86 تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 او اي قانون يحل محلها فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
المادة 86 اولا- لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الاتية : أ- تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى . ب- تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى . ج- تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة . د- تصديق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق القضية الى المحكمة لاعادة النظر مرة اخرى في العقوبة بغية تشديدها . هـ- اعادة اوراق القضية الى المحكمة مرة اخرى لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم . و- نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءته او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله . ز- نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا . ح- نقض الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة اوراق القضية باجراء المحاكمة او التحقيق القضائي فيها مجددا . ثانيا- تبين محكمة التمييز في حكمها الاسباب التي استندت اليها في اصداره .
المادة 86 – (مادة مضافة) تنظم علاقة المحافظة بالمنظمات الدولية غير الحكومية وفق ضوابط وزارة الخارجية.
المادة 86 أولاً : يُحال العسكري إلى التقاعد برتبة أو رتبتين أدنى من رتبته عند ثبوت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات . ثانياً : يحرم العسكري أو المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون , في إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إذا دخل في خدمة دولة أجنبية من غير أن يكون مأذونا ًبذلك من القائد العام للقوات المسلحة . ب - إذا التحق إلى جانب العدو . ثالثاً : في حالة حرمان العسكري أو المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعاً أثناء وجوده في الحبس أو السجن أو قيد تنفيذ حكم الإعدام ويعاد الراتب له عند إطلاق سراحه أو لخلفه عند وفاته.
المادة 86 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عنها وفقا للقانون.
المادة 86 – لا يوجد نص للمادة 86 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 86 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 86 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة باستخدام القوة او الاسلحة النارية. ثانيا – استخدم السلاح الناري في غير الحالات التي يحددها القانون او التعليمات. ثالثا – اطلق العيارات النارية في المناسبات او بصورة عشوائية.
المادة 86 – اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. 2 – اما اذا صدر حكم لصالح احدهم، فيستفيد منه الباقون، الا اذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر لصالحه.
المادة 86 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.
المادة 86 – المصادرة كتدبير احترازي هي تمليك الدولة للاشياء التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في حد ذاته، ولو لم تكن ملكا للمتهم او لم يصدر حكم بالادانة. وتطبق في شأن هذه المصادرة القواعد المنصوص عليها في المادة (72).
المادة 86 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 86 – 1 – تصرفات المحجور عليه للجنون او العته او السفه او الغفلة تكون صحيحة اذا كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة اذا كانت ضارة ضررا محضا. 2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون موقوفة على اجازة الولي او الوصي في الحدود التي يجوز لهما فيها التصرف، او على اجازة المحجور عليه بعد زوال الحجر. 3 – ومع ذلك يجوز للمحجور عليه للسفه او الغفلة، باذن من المحكمة، ان يتسلم كل امواله او بعضها لادارتها، وفي هذه الحالة تسري عليه الاحكام التي تسري على الصغير الماذون.
المادة 86 – 1 – يتم العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول، مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد. 2 – والايجاب والقبول هما كل تعبير عن الارادة يستعمل لانشاء العقد، والارادة قد تكون صريحة او ضمنية. 3 – ويعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا، اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.
المادة 86 – ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 86 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 86 – الصغير المأذون في ادارة امواله يعتبر كامل الاهلية في حدود هذا الاذن.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة