المادة 86 – للمحافظة حق تملك العقارات لغرض النفع العام وفق القانون.

المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 86 أولا: إذا عد الشخص المضمون المريض أو المضمونة بعد الوضع بحالة عجز كلي نتيجة عدم الشفاء رغم انقضاء الحد الأقصى للإجازة المرضية ، يمنح راتباً تقاعدياً مرضياً على أساس (2,5%) اثنين ونصف من المئة من متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمسة الأخيرة من خدمة العامل المضمون أو متوسط الأجر الشهري مضروباً بعدد أشهر الخدمة مقسوماً على (12) اثني عشر. ثانياً: إذا أسفر المرض بعد الشفاء التام عن عجز يساوي (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبه راتباً تقاعدياً مرضياً جزئياً على أساس نسبة عجزه مضروباً بالراتب التقاعدي المرضي الكامل . ثالثا: للدائرة والمضمون طلب إعادة الكشف الطبي كل ستة أشهر من تاريخ منحه الإجازة المرضية بموجب أحكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وكما يأتي : أ‌- إذا انخفضت درجة العجز عن (30%) ثلاثين من المئة أو أصبح المريض قادراً على العمل تتوقف الدائرة عن دفع الراتب . ب‌- إذا ارتفعت درجة العجز ، تعدل نسبة الراتب التقاعدي المرضي الجزئي بنفس ارتفاع درجة العجز . رابعاً: يقطع الراتب التقاعدي عن المريض العاجز كلياً عند مزاولته عملاً بأجر . خامسا: يحول الراتب التقاعدي المرضي الكامل عند وفاة المتقاعد مرضياً إلى خلفه وينتقل الراتب التقاعدي الجزئي بنسبة العجز الى الخلف .

المادة 86 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 86: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 86 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 86: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 86 – منع الاقامة هو حظر وجود المحكوم عليه في مكان او اماكن معينة. وللمحكمة عند الحكم بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة في جريمة تمس امن الدولة او جريمة مخلة بالاداب العامة، ان تامر بمنع المحكوم عليه من الاقامة في اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات تبدا من تاريخ اخلاء سبيله. ويجب ابلاغ المحكوم عليه بالاماكن الممنوع من الاقامة فيها، فاذا وجد في احدها عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.

المادة 86 – 1 – تصرفات المحجور عليه للجنون او العته او السفه او الغفلة تكون صحيحة اذا كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة اذا كانت ضارة ضررا محضا. 2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون موقوفة على اجازة الولي او الوصي في الحدود التي يجوز لهما فيها التصرف، او على اجازة المحجور عليه بعد زوال الحجر. 3 – ومع ذلك يجوز للمحجور عليه للسفه او الغفلة، باذن من المحكمة، ان يتسلم كل امواله او بعضها لادارتها، وفي هذه الحالة تسري عليه الاحكام التي تسري على الصغير الماذون.

المادة 86 – 1 – يجوز للمؤسسة استثمار فائض اموالها في المشاريع الاقتصادية والمالية التي تساهم في التنمية الوطنية وتضمن عائدا مجزيا للمؤسسة، مع مراعاة توفر السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها. 2 – يضع مجلس الادارة سياسة استثمارية سنوية تحدد مجالات الاستثمار ونسب التوزيع بين العقارات والاسهم والسندات والودائع وغيرها. 3 – لا يجوز الاستثمار في المشاريع التي تنطوي على مخاطرة عالية او التي تتعارض مع اهداف الضمان الاجتماعي. 4 – تخضع استثمارات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 86 – 1 – اعمال الكلام اولى من اهماله، ولكن اذا تعذر اعمال الكلام اهمل. 2 – وعبارة العقد تحمل على المعنى الذي يؤدي الى صحة العقد لا الى بطلانه، ما لم يتبين ان المتعاقدين قصدا غير ذلك.

المادة 86 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 86 – لا يوجد نص للمادة 86 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 86 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 86 – 1 – القانون هو المصدر المباشر للالتزام، في الاحوال التي ينص فيها على ذلك.2 – وتسري على هذه الالتزامات الاحكام القانونية التي انشأتها.

المادة 86 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 86 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 86 – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في اثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه الفصل بينهما.

المادة 86 - غير موجودة في النص المقدم.