المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل خالف احكام هذا القانون، او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 85 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 85 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 85 – لا يضار باقي المدينين المتضامنين من اقرار احدهم بالدين، ولا من نكوله عن اليمين او توجيهه اليمين الى الدائن فنكل عنها. 2 – اما اذا حلف احد المدينين المتضامنين اليمين الموجهة اليه من الدائن، استفاد من ذلك باقي المدينين. 3 – واذا وجه احد المدينين المتضامنين اليمين الى الدائن فحلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين. 4 – واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين في شأن نصيبه هو فحلف، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين.

المادة 85 – 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه والمصروفات طبقاً لشروط العقد. 2 – ويكون الثمن مستحق الوفاء في المكان والزمان اللذين يسلم فيهما المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 3 – فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

المادة 85 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 85 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم.

مادده‌ی (85) سیستمی دڵنیایی جۆریی، لە بەشی کارگێڕیی دامەزراوەکان، مامۆستا، قوتابی و خوێندکار، ڕێگەکانی وانەوتنەوە، پرۆگرامەکانی خوێندن و ژینگەی خوێندن پێکدێت.

المادة 85 – لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

المادة 85 لا يجوز للمضمونة الجمع بين راتب إجازة الأمومة المقرر بموجب أحكام هذا القانون وبين أجرها عن أي عمل آخر وتحرم من التعويض والخدمات الأخرى في حالة إخلالها بذلك .

المادة 85 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 85 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 85 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 85 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة (85): (لم يرد نص صريح للمادة 85 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 85 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تزويده بنسخة من محضر الجلسة او اي قرار او حكم صادر فيها.

المادة 85 يحتسب الراتب التقاعدي لرجل الشرطة وفق المادة ( 44 ) من هذا القانون للحالات التالية :- اولا : رجل الشرطة المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون . ثانيا : رجل الشرطة الذي استشهد على يد النظام السابق ولم تحتسب له اي حقوق تقاعدية ويكون لخلف الشهيد الخيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها بهذا القانون بين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006المعدل او اي قانون اخر .