المادة 84 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاسكان الوظيفي. ثانيا – شغل دارا او شقة سكنية تابعة لقوى الامن الداخلي دون وجه حق او خلافا للضوابط. ثالثا – رفض اخلاء السكن الوظيفي بعد انتهاء المدة القانونية او صدور امر بالاخلاء.

المادة 84 – يجوز للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة تأسيس جمعيات لإدارة حقوقهم جماعياً، وتخضع هذه الجمعيات لرقابة الوزارة.

المادة 84 – 1 – للمشتري الحق في حبس الثمن اذا تعرض له احد مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، ما لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، او كان البائع قد قدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة (84): (تتعلق بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للنقابة).

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 84 – يجوز ان ينعقد العقد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة.

المادة 84 الغيت .(58)

المادة 84 يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي أو بمضي المدة القانونية المحددة للطعن به تمييزا .

المادة 84 يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي أو بمضي المدة القانونية المحددة للطعن به تمييزا .

المادة 84 تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (19) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل النظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

المادة 84 عند صدور الحكم برفع الحجر عن المحجور واكتسابه درجة البتات، تسلم مديرية رعاية القاصرين امواله اليه وتسري عليه احكام المادة (59) من هذا القانون .

المادة 84 – أولاً: ينظم عمل الأجهزة الأمنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب. ثانياً: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.

المادة 84: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 84 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 84 اولا – للحدث المحكوم بتدبير سالب للحرية او لوليه ان يقدم طلبا الى محكمة الاحداث للافراج عنه شرطيا اذا امضى ثلثي مدة التدبير في الجهة المعدة لتنفيذه على ان لا تقل عن ستة اشهر. ثانيا – لمحكمة الاحداث التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يمضي فيها الحدث مدة التدبير ان تقرر الافراج عنه شرطيا في الاحوال الاتية : ا – اذا كان الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال فترة ايداعه بتقرير الباحث الاجتماعي المسؤول عنه وتاييد عضو الادعاء العام. ب – اذا كان من المتوقع ان يسلك سلوكا حسنا بعد الافراج عنه شرطيا.

المادة 84 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 84 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 84 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 84.

المادة 84: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)