المادة 83 غياب احد المتهمين لايكون سببا لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهيا وبحق الغائبين غيابيا .

المادة 83 يتولى شؤون النقابة مجلس نقابة يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء اصليين ويكون للمجلس ايضا خمسة اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين وفق هذا القانون .

المادة 83 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 83 – لا يوجد نص للمادة 83 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 83 الاحكام المرتبطة بالمادة تستوفى الغرامة وفق احكام قانون التنفيذ عند امتناع المحكوم بها عن دفعها.

المادة 83 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 83: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 83 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 83 – لا يوجد نص للمادة 83 في القانون المرفق.

المادة 83 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين، سواء اكان الابراء من الدين ام من التضامن، يكون لباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، وفقا للمادة (89). 2 – ومع ذلك اذا اعفى الدائن المدين من كل مسؤولية عن الدين، فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة 83 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 83 أولا: يطبق ضمان الأمومة على جميع العاملات المشمولات بأحكام هذا القانون . ثانيا: للمضمونة الاستفادة من ضمان الأمومة بما لا يزيد على أربع ولادات وفقاً لأحكام قانون العمل بشرط : أ‌- أن تكون مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة . ب‌- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية . ثالثا: يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة : أ‌- العراقية المشمولة بالضمان الاختياري . ب‌- العاملة بعقد تقل مدته عن سنة واحدة .

المادة 83 – ينقل المحامي من فئة المتمرنين الى فئة المحامين ذوي الصلاحية المحدودة بعد انتهاء مدة التمرين بنجاح.

المادة 83 – 1 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه. 2 – ويجوز ان يقع التعاقد بين اثنين او اكثر.

المادة 83 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 83 – لا يوجد نص للمادة 83 في القانون المقدم.

المادة 83 لا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت في العراق او في الخارج او انها لم تزد عن ترديد اشاعات او روايات عن الغير. ولا يسري هذا الحكم اذا كان النشر قد حصل نقلا عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.

المادة 83 – لا يوجد نص للمادة 83 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.