المادة 82 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 82 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر نافذ في الاقليم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من: اولا: حذف او غير اي معلومات واردة في اي شكل الكتروني للمصنف، دون موافقة صاحب الحق فيه، لضمان ادارة الحقوق. وتعتبر المعلومات المعروفة بما يلي، معلومات خاصة بضمان ادارة الحقوق: 1 – المصنف او التسجيل الصوتي الادائي. 2 – المؤلف او المؤدي او المنتج الصوتي. 3 – صاحب الحق في مصنف او اداء او تسجيل صوتي. 4 – توفر الشروط اللازمة للانتفاع والاستفادة من مصنف او اداء او تسجيل صوتي. 5 – اي رقم او شفرة ترمز لبيان هذه المعلومات. ثانيا: وزع او استورد بقصد التوزيع او بث او نقل للجمهور، دون موافقة صاحب الحق، نسخا من مصنف او اداء مثبت او تسجيل صوتي، سواء كان لديه علم بذلك او لديه اسباب كافية للعلم.

المادة 82 – تسري القوانين الجديدة على ما لم يكن قد تم من اجراءات الاثبات قبل نفاذها. ومع ذلك فان القوانين التي تعدل طرق الاثبات او تعدل القواعد المتعلقة بعبء الاثبات لا تسري على الوقائع التي تمت قبل نفاذها.

المادة 82 ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم .

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 – اولا – يتم تبليغ الاوراق التنفيذية والقرارات وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون. ثانيا – يجوز التبليغ بواسطة البريد المسجل، او البرق، او الوسائل الالكترونية الحديثة، اذا كانت تحقق الغرض من التبليغ. ثالثا – يعتبر التبليغ صحيحا اذا تسلمه الشخص المراد تبليغه، او من يمثله قانونا، او اذا رفض التسلم واثبت ذلك مأمور التبليغ.

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 82 اولا : يلغى قانون العقوبات العسكري رقم ( 13 ) لسنة 1940 . ثانيا : تلغى مدونة الانضباط العسكري الصادرة بالامر رقم ( 23 ) لسنة 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ). ثالثا : يلغى قانون تنظيم خدمة الغائبين من ضباط الجيش والشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور والمخابرات العامة رقم ( 129 ) لسنة 1975 و قانون الهروب خارج البلاد رقم ( 28 ) لسنة 1972 .

المادة 82 اولا : يلغى قانون العقوبات العسكري رقم ( 13 ) لسنة 1940 . ثانيا : تلغى مدونة الانضباط العسكري الصادرة بالامر رقم ( 23 ) لسنة 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) . ثالثا : يلغى قانون تنظيم خدمة الغائبين من ضباط الجيش والشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور والمخابرات العامة رقم ( 129 ) لسنة 1975 و قانون الهروب خارج البلاد رقم ( 28 ) لسنة 1972 .

المادة 82 يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.

المادة 82 يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.

المادة 82 أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيق أوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه الآتية : ا – تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية واية فقرة حكمية أخرى . ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى . جـ – تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة . د – تصديق الحكم بالإدانة مع إعادة القضية إلى المحكمة المختصة بغية تشديد العقوبة . هـ – إعادة القضية إلى المحكمة لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم . و – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية أو أي فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو إلغاء التهمة أو الإفراج عنه وأخلاء سبيله . ز – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً كلاً او جزءاً . ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى وإعادة القضية لإجراء التحقيق او المحاكمة مجدداً . ثانياً – تبين محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في قراراها الأسباب والأسانيد التي دعتها الى إصدار القرار .

المادة 82 عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 81 ) من هذا القانون وعدم حضور المتهم تجري المحاكمة غيابيا وعند ثبوت التهمة تصدر المحكمة حكمها وفق ما ياتي : اولا – العقوبة المناسبة للجريمة . ثانيا – حجز امواله المنقولة وغير المنقولة اذا كان الحكم صادرا في جناية . ثالثا – تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه . رابعا – الزام الموظفين المكلفين بخدمة عامة بالاخبار عن محل اختفائه .

المادة 83 تتبع محكمة قوى الأمن الداخلي في إجراءاتها ما ورد في قرار النقض الصادر عن محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وفقاً لما رسمه القرار التمييزي .

المادة 83 ينفذ هذا القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 83 تدار اموال المحكوم عليه غيابيا بالشكل المعين بادارة اموال الغائبين وفق القانون .

المادة 83 اولا : يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في الجمهورية العراقية او عبرها برا او بحرا او جوا او نهرا مع تعليق دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عنها. ثانيا : يشترط في الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بخطابات ضمان مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.