المادة 82 – حظر ممارسة العمل هو حرمان المحكوم عليه من حق ممارسة مهنة او حرفة او نشاط تجاري او صناعي يتوقف ممارسته على اجازة من السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس في جريمة ارتكبت اخلالا بواجبات المهنة او الحرفة او النشاط، ان تأمر بحظر ممارسته لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه بعد انقضاء سنة من تاريخ بدء تنفيذ التدبير ان تأمر بالغائه او بتقصير مدته.

المادة 82 – تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان الرقابة المالية. ويقدم مجلس الادارة تقريرا سنويا عن المركز المالي للمؤسسة ونشاطاتها الى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء.

المادة 82 – كل شخص اهلاً للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

المادة 82 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 1 – يبدا نفاذ قرار المحكمة باقامة دعوة افلاس ضد مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار . 2 – فور بدء نفاذ القرار المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه يتوقف المصرف عن استلام ودائع من الجمهور . 3 – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدي باسمه بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الى الحارس القضائي للمصرف او بتخويل منه وكذلك الاعمال التي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة للمصرف والتي يصادق عليها الحارس القضائي . 4 – نتيجة لقرار الافلاس ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف وتصبح الحجوزات التي تفرض واعمال بيع الموجودات وفاء الديون التي تحدث بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة باستثناء بيع اصول مثقلة برهن عقاري او بامتياز وفقا لاحكام المادة 91 بقدر ما يكون الدين مضمونا بهذا الاثقال 6 – لا تستحق اي فائدة او يستحق اي رسم اخر على مطلوبات مصرف مفلس بعد نفاذ الافلاس . 7 – تصبح تحويلات اسهم مصرف مفلس التي تكون قد جرت بعد نفاذ قرار الافلاس باستثناء التحويلات التي تجري بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي باطلة . 8 – بناءا على طلب الحارس القضائي تصبح الاعمال القانونية التي تجري في غضون 60 يوم عمل قبل تاريخ قرار البنك المركزي العراقي بتعيين وصي للمصرف لاغية وباطلة من قبل البنك المركزي العراقي اذا كان المصرف والطرف المقابل له في الاعمال على علم او كان ينبغي اعلامهم في وقت تلك الاعمال انها ستلحق ضررا بمصالح دائني المصرف ويفترض ان تكون هذه المعرفة موجودة من كانت تلك الاعمال . ا – هدية او تحويل اخر دون الاخذ بنظر الاعتبار لاي شخص . ب – مدفوعات او تحويلات الى مالك المصرف او اداري فيه او احد موظفيه الا اذا اثبت ذلك المالك او الاداري او الموظف على نحو يقنع المحكمة بان المدفوعات او التحويلات التي كانت تتعلق بتوظيف المصرف لها او لها او تتعلق بحساب محتفظ به لدى المصرف ولم يكن يلم بان تلك المدفوعات والتحويلات ستلحق ضررا بصالح دائني المصرف . ج – مدفوعات او تحويلات قبل موعد استحقاقها او تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق الدين . د – ابرام او اداء عقد يفرض التزامات على المصرف اكبر بكثير من الالتزامات المفروضة على الطرف الاخر او الاطراف الاخرى في العقد . هـ - ترتيبات بين المصرف وطرف اخر او اطراف اخرى بخلاف عقد مالي محدد في المادة 88 يسمح بمقصاة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار الافلاس . و – تحويلات ما بين المصارف بين الفرع المحلي لمصرف اجنبي او بين هذا المصرف الاجنبي او فروعه او شركاته التابعة في الخارج .

المادة 82 – تنشأ لجنة استشارية في الوزارة تضم ممثلين عن اتحادات الأدباء والفنانين والنقابات المهنية لتقديم المشورة في قضايا الملكية الفكرية.

المادة 82 – 1 – تهدف مراكز رعاية السجناء المفرج عنهم الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للاشخاص الذين اتموا محكوميتهم، ومساعدتهم في الحصول على عمل ودمجهم في المجتمع لمنع عودتهم للجريمة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة العدل (دائرة الاصلاح). 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، والخدمات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح الاولوية للمفرج عنهم في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة. 5 – تعمل المراكز على تحسين نظرة المجتمع للمفرج عنهم وتسهيل قبولهم في اسرهم وبيئاتهم.

المادة 82 اولا – اذا اتم الحدث المودع في مدرسة تاهيل الصبيان الخامسة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة تاهيل الفتيان لاكماله مدة حكمه. ثانيا – اذا اتم المودع في مدرسة تاهيل الفتيان الثامنة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة الشباب البالغين لاكمال مدة حكمه. ثالثا – اذا اتم المودع في مدرسة الشباب البالغين الثانية والعشرين من عمره وجب نقله الى قسم اصلاح الكبار لاكمال مدة حكمه.

المادة 82 – للمحامي المتمرن ان يترافع امام المحاكم البدائية في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على مبلغ معين يحدده مجلس النقابة، وامام محاكم الجزاء في المخالفات والجنح.

المادة 82 1 - يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم . 2 - اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .

المادة (82): (تنظم ميزانية النقابة السنوية وإجراءات المصادقة عليها).

المادة 82 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 82 – لا يوجد نص للمادة 82 في القانون المرفق.

المادة 82 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 82 – يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 – تسري على العقود التي تبرمها الادارة القواعد العامة التي تسري على عقود الافراد، الا ما نص عليه قانون خاص او اقتضته طبيعة العقد الاداري.

المادة 82 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 – اولا – يتم تبليغ الاوراق التنفيذية والقرارات وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون. ثانيا – يجوز التبليغ بواسطة البريد المسجل، او البرق، او الوسائل الالكترونية الحديثة، اذا كانت تحقق الغرض من التبليغ. ثالثا – يعتبر التبليغ صحيحا اذا تسلمه الشخص المراد تبليغه، او من يمثله قانونا، او اذا رفض التسلم واثبت ذلك مأمور التبليغ.