المادة 82 على طبيب الردهة ان يوقع على الاستمارات اليومية المنظمة من قبل الممرضة بشان عدد المرضى الموجودين في الردهة, مؤيدا صحة العدد لغرض صرف الاغذية والادوية لهم .

المادة 82 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة ، بنسبة لا تزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب ومخصصات، وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة . ثانيًا ـ اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتاً بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولا يعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك . ثالثا ـ مع مراعاة احكام الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت ، وتستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن أي مصدر مالي يأتي من الدولة وتعتبر دينا ممتازا.(16)

المادة 82 – 1 – لا يجوز الحجز على الراتب التقاعدي او المكافاة او المعونة المالية الا وفاء لدين المؤسسة او لنفقة شرعية، وبما لا يتجاوز (25٪) من المبلغ. 2 – لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية للغير، ويقع باطلا كل تصرف من هذا القبيل.

المادة 82 – تخضع حسابات دائرة الاستثمار لتدقيق ديوان الرقابة المالية، وتقدم تقارير دورية عن نشاطها ونتائج استثماراتها الى مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 82 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن، ولها ان تسحب الاذن الصادر منها او من الولي او ان تقيده اذا قامت مسوغات تقتضي ذلك.

المادة 82 أولا: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (أولا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضاً يعادل (100%) من متوسط أجرها (3) لثلاثة الأشهر الأخيرة . ثانيا: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضاً يعادل (75%) خمسة وسبعون من المئة من متوسط أجرها (3) لثلاثة الأشهر الأخيرة .

المادة 82 – (مادة مضافة) – تخضع قرارات الترقية والترفيع لمنتسبي القضاء في قوى الامن الداخلي للقواعد المعمول بها في وزارة الداخلية مع مراعاة خصوصية العمل القضائي.

المادة 82 – يعاقب بالحبس كل من خالف ضوابط ارتداء القيافة الرسمية بشكل متكرر.

المادة 82 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 82.

المادة 82 يجوز لغير حائز الاجازة المطلوبة ان يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقي التدريب او اتمام الاختبار لغرض الحصول على اجازة طيران او تجديدها او مد مفعولها بشرط ان يكون قائد لطائرة او الاعضاء هيئة قيادتها حائزين على الاجازات المطلوبة والا يوجد بالطائرة اثناء ذلك الا: شخص يعمل كاحد اعضاء طاقم الطائرة او مراقب او مفتش او ممتحن او اي شخص اخر تعتمده سلطات الطيران المدني ويعني اصطلاح الاجازة المطلوبة الوارد في هذه المادة الاجازة والاهليات التي تخول حائزها الحق في اداء الاعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة

المادة 82 – المعتوه هو في حكم الصغير المميز.

المادة 82 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم ان يرد الا ما تسلم. 2 – اما اذا كان سيء النية، فانه يلتزم ان يرد ايضا الفوائد والارباح التي جناها، او التي قصر في جنيها، من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية. 3 – وعلى اي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى.

المادة 82 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 82 – حظر ممارسة العمل هو حرمان المحكوم عليه من حق ممارسة مهنة او حرفة او نشاط تجاري او صناعي يتوقف ممارسته على اجازة من السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس في جريمة ارتكبت اخلالا بواجبات المهنة او الحرفة او النشاط، ان تأمر بحظر ممارسته لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه بعد انقضاء سنة من تاريخ بدء تنفيذ التدبير ان تأمر بالغائه او بتقصير مدته.

المادة 82 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 82 – يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة، كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة.

المادة 82 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 82 – 1 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او كان وقت المحاكمة مصابا بذلك، امرت المحكمة بايداعه في ماوى علاجي مخصص لهذا الغرض. 2 – واذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بضعف في ادراكه او ارادته بسبب عاهة في العقل، جاز للمحكمة ان تامر بايداعه في ماوى علاجي. 3 – ويكون الايداع في الحالتين السابقتين لمدة غير محددة، ويجب عرض المودع على لجنة طبية مختصة كل ستة اشهر على الاكثر لتقرير حالته، فاذا تبين شفاؤه او ان حالته لم تعد تستوجب بقاءه في الماوى، قررت المحكمة اخلاء سبيله بناء على طلب الادعاء العام او المودع او من له مصلحة في ذلك بعد اخذ راي اللجنة الطبية المذكورة. 4 – واذا كان المودع قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، نفذ التدبير اولا، فاذا اخلي سبيله من الماوى قبل انتهاء مدة العقوبة، وجب تنفيذ ما تبقى منها، وللمحكمة ان تامر باعفائه من تنفيذها كلها او بعضها.

المادة 82 – (مادة مضافة) يلتزم اعضاء المجالس بتقديم كشف عن ذممهم المالية سنوياً.

المادة 82 – لا يوجد نص للمادة 82 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.