المادة 81 – اولا – اذا كان المحكوم به يتضمن تسليم مستندات او وثائق، فيلزم المدين بتسليمها الى مديرية التنفيذ، لتسليمها للدائن. ثانيا – اذا ادعى المدين فقدان المستندات او الوثائق، فللمنفذ العدل ان يلزمه بتقديم تعهد خطي بذلك، وللدائن مراجعة الجهات المختصة للحصول على بدل ضائع على نفقة المدين. ثالثا – اذا امتنع المدين عن التسليم دون عذر مشروع، فيجوز للمنفذ العدل حبسه وفقا لاحكام الحبس التنفيذي.

المادة 81 أولاً : تقطع عن العسكري المخصصات العائلية عن زوجته أو أي من أولاده , في إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إذا فقد أي منهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (79) من هذا القانون . ب - إذا طلقت الزوجة أو توفيت أو إذا توفي الولد . ثانياً : يسري قطع المخصصات وفقاً لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق , أو من تاريخ الطلاق أو الوفاة , وتعاد المخصصات المقطوعة إذا زال المانع .

المادة 81 اذا ظهر ان المطلوب تحرير تركته مفلس او قد طلب اشهار افلاسه فتراعى الاحكام الاتية : - اولا – لا تحرر التركة التي سبق لمحكمة الافلاس وضع يدها عليها . ثانيا – اذا كانت مديرية رعاية القاصرين قد باشرت بتحريرها وطلبت محكمة الافلاس ايداع التركة اليها فيجب ايداعها اليها . ثالثا – تحيل محكمة الافلاس ما تبقى من التركة بعد تسوية الديون الى مديرية رعاية القاصرين المختصة .

المادة 81 اذا سلم العسكري المحكوم عليه غيابيا نفسه او القي القبض عليه خلال سنة من تاريخ اعلان الحكم الغيابي فيصبح الحكم الصادر بحقه منتهيا وتجري محاكمته مجددا وفق احكام هذا القانون وفي حالة انقضاء المدة المعينة وعدم حضوره بعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي وخاضع لطرق الطعن القانونية ويستوفى منه مبلغ التعويض المحكوم به من امواله المنقولة والغير منقولة .

المادة 81 تسري احكام قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 وقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وكافة القوانين العقابية الاخرى في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .

المادة 81 أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إحضار المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنياً أو وكيل أي منهم وممثل الادعاء العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي غرض يقتضيه التوصل إلى الحقيقة . ثانياً – إذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة لم يقدم ضمن مدته القانونية , فتقرر رده شكلاً .

المادة 81 تسري احكام قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 وقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وكافة القوانين العقابية الاخرى في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .

المادة 81 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة متى رات في ذلك فائدة للوصول الى الحقيقة.

المادة 8 ثانيا - 1: تكوين المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد او شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي او معنوي واحد.

المادة 81 اولا : يجوز انتداب او انهاء انتداب رجل الشرطة الى خارج قوى الامن الداخلي بقرار من الوزير وفقا للقانون . ثانيا : يعاد رجل الشرطة المنتدب الى الخدمة في قوى الامن الداخلي بعد انقضاء مدة انتدابه او عندما تدعو الحاجة اليه . ثالثا : تعد مدة خدمة المنتدب خارج قوى الامن الداخلي خدمة فيها . رابعا : تسري على رجل الشرطة المنتدب اثناء انتدابه الاحكام العامة للانتداب .

المادة 81 عند تسلم المحكمة العسكرية الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم العسكري المطلوب محاكمته غيابيا تصدر قرار يتضمن تكليفه بالحضور امامها خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين وتعلق نسخة منه في محل اقامة العسكري ان كان معلوما والمجلس البلدي لسكناه على ان يتضمن هذا القرار : اولا – نوع الجريمة والمادة القانونية . ثانيا – لزوم حضوره خلال المدة المحددة في هذه المادة وعند عدم حضوره سوف تجرى محاكمته غيابيا وتحجز امواله المنقولة وغير المنقولة اذا كانت التهمة المسندة اليه جناية . ثالثا – تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه . رابعا – الزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه ان يخبر الجهة العسكرية بذلك .

المادة 81 اولا : عند اعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير. ثانيا : تخضع البضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة لمعدلات الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب النافذة في تاريخ سحبها.

المادة 81 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالاسرة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 81 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطات سواء بالنسبة لشخص القاصر او ماله. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس في جريمة ارتكبها الولي او الوصي او القيم اخلالا بواجبات سلطته او ضد شخص القاصر او ماله، ان تأمر باسقاط ولايته او وصايته او قوامته. ويجوز ان يكون الاسقاط شاملا لجميع القاصرين الذين يتولى المحكوم عليه شؤونهم او مقصورا على بعضهم. ويترتب على الحكم بالاسقاط بقوة القانون عزل المحكوم عليه من الوظائف او الخدمات التي كان يتولاها بصفته وليا او وصيا او قيما وقت صدور الحكم.

المادة 81 – (مادة مضافة) – يمنح القضاة واعضاء الادعاء العام في قوى الامن الداخلي المخصصات المقررة لاقرانهم في مجلس القضاء الاعلى.

المادة 81 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 81 – اذا كان التضامن بين المدينين، فان وفاء احدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين. 2 – ويجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين او منفردين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من اثر الالتزام. 3 – ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج باوجه الدفع الخاصة بمدين اخر، ولكن يجوز له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة به وبالاوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

المادة 81 – 1 – تسقط دعوى الضمان اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.

المادة 81 – (لا يوجد نص للمادة 81 في القانون المرفق)