المادة 80 يشترت فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والانظمة بها لدى دولة التسجيل

المادة 80 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 80 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 80 – لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر، او من انتحل غيره اسمه بلا حق، ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 80 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 80 – لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 80 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تقدير اتعاب الخبراء والمترجمين وصرفها لهم وفقا للقانون.

المادة 80 إذا أصيب العامل بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية أو الخبيثة المحددة من وزارة الصحة ، فيمنح إجازة مرضية خاصة براتب تام مدة أقصاها (2) سنتان بقرار من اللجنة الطبية . وإذا لم يشف بعد انقضاء هذه المدة يعد عاجزاً .

المادة 80 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 80 – 1 – يصح كذلك استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل. 2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. فاذا كان الالتزام نقدا، التزم الدائن برد فائدته بالسعر القانوني عن المدة الباقية لحلول الاجل.

المادة 80 – اذا وفى المدين لاحد الدائنين المتضامنين كل الدين، برئت ذمته تجاه الاخرين. 2 – وما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير حقا مشتركا بين جميع الدائنين ويتحاصون فيه، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 3 – وتكون الحصص متساوية، الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 80 – يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.

المادة 80 – 1 – يعفى الحدث من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم منه او عنه وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – تتحمل الدولة نفقات فحص الشخصية ونفقات نقل الاحداث الى المؤسسات التاهيلية واجور المحامين المنتدبين.

المادة 80 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 80 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به في مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

المادة 80: ينظم القانون وظيفة الادعاء العام ومهامه وتشكيلاته.