المادة 79 – لا يوجد نص للمادة 79 في القانون المرفق.

المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 79 أولا: إذا شفي المضمون المريض من مرضه تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك وتحدد له موعداً للالتحاق بعمله وتبلغ الدائرة والجهة التي تستخدمه بذلك وعليه ان يلتحق بعمله طبقاً لهذا الأخطار وفي حالة عدم التحاقه بالعمل دون عذر يعد غائباً . ثانياً: إذا لم يشف المضمون رغم مضي (180) مئة وثمانين يوماً على إجازته المرضية فيعد عاجزاً عن العمل ، ويخطر بعجره ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك . ثالثا: إذا شفي المضمون قبل مضي المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وخلف المرض فيه عجزاً ، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي أصابه ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علماً بذلك . رابعاً: يفسخ عقد العمل بحكم القانون في حالة العجز الكلي ومن تاريخ قرار اللجنة الطبية .

المادة 79 – للولي، بترخيص من المحكمة، ان يسلم الصغير المميز الذي اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.

المادة 79 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 79 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل او مسؤول في منشأة: أ – تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة بقصد عدم الاشتراك في الضمان عن كل عماله او بعضهم، او بقصد اداء اشتراكات اقل من المستحق فعلا. ب – تعمد حسم مبالغ من اجور عماله تزيد على النسبة المقررة قانونا للاشتراكات، او حسم اشتراكات ولم يقم بتسديدها للمؤسسة. ج – تعمد حرمان العامل من حقوقه المقررة في هذا القانون او عرقلة اجراءات حصوله عليها. د – خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات في المرة الواحدة (5000) خمسة آلاف دينار. وفي حالة العود خلال سنة، تضاعف العقوبة. ولا يحول توقيع العقوبة دون الزام المخالف بتأدية كافة المبالغ المستحقة للمؤسسة والعمال مع الفوائد والتعويضات. وتؤول مبالغ الغرامات المحكوم بها الى صندوق المؤسسة.

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 79 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

المادة 79 – لا يحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. ولا يحكم الا بالتدابير المنصوص عليها في القانون وقت ارتكاب الفعل او وقت صدور الحكم. ومع ذلك اذا صدر قانون جديد قبل صدور الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه بتدبير احترازي او يجعل التدبير اخف، وجب تطبيقه. واذا صدر قانون جديد بعد صدور الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه بتدبير احترازي، وجب وقف تنفيذ التدبير المحكوم به.

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 79 أولا: إذا شفي المضمون المريض من مرضه تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك وتحدد له موعداً للالتحاق بعمله وتبلغ الدائرة والجهة التي تستخدمه بذلك وعليه ان يلتحق بعمله طبقاً لهذا الأخطار وفي حالة عدم التحاقه بالعمل دون عذر يعد غائباً . ثانياً: إذا لم يشف المضمون رغم مضي (180) مئة وثمانين يوماً على إجازته المرضية فيعد عاجزاً عن العمل ، ويخطر بعجره ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك . ثالثا: إذا شفي المضمون قبل مضي المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وخلف المرض فيه عجزاً ، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي أصابه ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علماً بذلك . رابعاً: يفسخ عقد العمل بحكم القانون في حالة العجز الكلي ومن تاريخ قرار اللجنة الطبية .

المادة 79 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 79 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة بيع الاشياء المضبوطة سريعة التلف وايداع ثمنها في صندوق المحكمة.

المادة 79 – كتب هذا القانون في بغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1429 هجرية الموافق لليوم الثالث عشر من شهر تموز لسنة 2008 ميلادية.

المادة 79 – تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله تلك الاموال.

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.