المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 79 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 79 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل او مسؤول في منشأة: أ – تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة بقصد عدم الاشتراك في الضمان عن كل عماله او بعضهم، او بقصد اداء اشتراكات اقل من المستحق فعلا. ب – تعمد حسم مبالغ من اجور عماله تزيد على النسبة المقررة قانونا للاشتراكات، او حسم اشتراكات ولم يقم بتسديدها للمؤسسة. ج – تعمد حرمان العامل من حقوقه المقررة في هذا القانون او عرقلة اجراءات حصوله عليها. د – خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات في المرة الواحدة (5000) خمسة آلاف دينار. وفي حالة العود خلال سنة، تضاعف العقوبة. ولا يحول توقيع العقوبة دون الزام المخالف بتأدية كافة المبالغ المستحقة للمؤسسة والعمال مع الفوائد والتعويضات. وتؤول مبالغ الغرامات المحكوم بها الى صندوق المؤسسة.

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 79 – تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله تلك الاموال.

المادة 79 يرجح عند التعيين في وظائف البلدية من كان من سكان منطقتها .

المادة (79): (لم يرد نص صريح للمادة 79 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 79 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 79 – اولا – يعتبر المنفذ العدل ومعاونوه ومأمورو التنفيذ وموظفو المديرية مسؤولين عن اعمالهم وفقا للقانون. ثانيا – يعاقب كل من يعيق اجراءات التنفيذ، او يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة منه، او يقدم معلومات كاذبة، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، بالاضافة الى المسؤولية المدنية عن الاضرار التي يسببها. ثالثا – للمنفذ العدل سلطة فرض غرامة انضباطية على الموظف المقصر في اداء واجبه التنفيذي، وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة.

المادة 79 – يقسم جدول المحامين الى الفئات التالية: 1 – المحامون المتمرنون. 2 – المحامون الصلاحيتهم محدودة. 3 – المحامون الصلاحيتهم مطلقة.

المادة 79 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 79 – لا يوجد نص للمادة 79 في القانون المقدم.

المادة 79 أولا: إذا شفي المضمون المريض من مرضه تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك وتحدد له موعداً للالتحاق بعمله وتبلغ الدائرة والجهة التي تستخدمه بذلك وعليه ان يلتحق بعمله طبقاً لهذا الأخطار وفي حالة عدم التحاقه بالعمل دون عذر يعد غائباً . ثانياً: إذا لم يشف المضمون رغم مضي (180) مئة وثمانين يوماً على إجازته المرضية فيعد عاجزاً عن العمل ، ويخطر بعجره ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك . ثالثا: إذا شفي المضمون قبل مضي المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وخلف المرض فيه عجزاً ، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي أصابه ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علماً بذلك . رابعاً: يفسخ عقد العمل بحكم القانون في حالة العجز الكلي ومن تاريخ قرار اللجنة الطبية .

مادده‌ی (79) ئامانجی تاقیکردنەوەکان بریتییە لە:- یەکەم: پێوانە و هەڵسەنگاندن سەبارەت بە ئاستی بەدیهێنانی ئامانجە پەروەردەیی و فێرکارییەکان. دووەم: پێوانەی ئاستی بەرەوپێشچوون و فێربوونی قوتابیان و خوێندکاران، لەبواری پەروەردەیی و فێرکردن لە ڕووی چەندایەتی و چۆنایەتییەوە. سێیەم: هەڵسەنگاندنی ئاستی سەرکەوتنی مامۆستایان و بەڕێوەبەران و کارمەندانی دیکەی دامەزراوەکان لە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردندا. چوارەم: دانانی پلانی داهاتوو بۆ گەشەپێدانی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن، لەسەر بنەماى ئەنجامی تاقیکردنەوەکان.

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 79 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

المادة 79 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)