المواد القانونية

المادة 79

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 79

المادة 79: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 79

المادة 79 – يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

المادة 79

المادة 79 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 79

المادة (79): (تنظم آلية احتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد).

المادة 79

المادة 79 كل شرط اشترطه الموصي في وصيته لزم الوصي العمل به الا اذا كان الشرط مخالفا للشرع والقانون .

المادة 79

المادة 79 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 79

المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 79

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.

مادده‌ی (79)

مادده‌ی (79) ئامانجی تاقیکردنەوەکان بریتییە لە:- یەکەم: پێوانە و هەڵسەنگاندن سەبارەت بە ئاستی بەدیهێنانی ئامانجە پەروەردەیی و فێرکارییەکان. دووەم: پێوانەی ئاستی بەرەوپێشچوون و فێربوونی قوتابیان و خوێندکاران، لەبواری پەروەردەیی و فێرکردن لە ڕووی چەندایەتی و چۆنایەتییەوە. سێیەم: هەڵسەنگاندنی ئاستی سەرکەوتنی مامۆستایان و بەڕێوەبەران و کارمەندانی دیکەی دامەزراوەکان لە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردندا. چوارەم: دانانی پلانی داهاتوو بۆ گەشەپێدانی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن، لەسەر بنەماى ئەنجامی تاقیکردنەوەکان.

مادەی 79

مادەی 79 سەرۆکی حکومەت و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران سوێندی دەستووری لەبەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران دەخۆن، بەو شێوەیەی کە لە مادەی 50ی دەستووردا هاتووە.

المادة 79

المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتعامل مع الجمهور او المواطنين. ثانيا – تعمد عرقلة معاملات المواطنين او تأخيرها دون وجه حق. ثالثا – عامل المواطنين معاملة قاسية او مهينة للكرامة.

المادة 79

المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 79

المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 79

المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 79

المادة 79 – (لا يوجد نص للمادة 79 في القانون المرفق)

المادة 79

المادة 79 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 79

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 79

المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 79

المادة 79 – يدير دائرة الاستثمار مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة وعضوية عدد من الخبراء والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة