المواد القانونية
المادة 79 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 79 – لا يستحق المصاب المعونة المالية، او الراتب التقاعدي للاصابة، في الحالات الاتية: اولا – اذا تعمد المصاب اصابة نفسه. ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر في حكم ذلك: 1 – كل فعل ياتيه المصاب تحت تاثير الخمر او المخدرات. 2 – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية والامن الصناعي المعلنة في مكان العمل.
المادة 79 – يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
المادة 79 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 79.
المادة 79: يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية في الإقليم.
المادة 79 – اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له ان يطالب بفسخ البيع مع الضمان، او استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه بسبب العيب. ويطبق في حالة فسخ البيع بسبب العيب احكام المادة 72.
المادة 79 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 79 – لا يحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. ولا يحكم الا بالتدابير المنصوص عليها في القانون وقت ارتكاب الفعل او وقت صدور الحكم. ومع ذلك اذا صدر قانون جديد قبل صدور الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه بتدبير احترازي او يجعل التدبير اخف، وجب تطبيقه. واذا صدر قانون جديد بعد صدور الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه بتدبير احترازي، وجب وقف تنفيذ التدبير المحكوم به.
المادة 79 – يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 79 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 79 – لا يوجد نص للمادة 79 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 79 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 79 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 79 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 79 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة