المواد القانونية

المادة 77

المادة 77 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 77

المادة 77 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 77

المادة 77 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 77

المادة 77 – يعاقب بالحبس كل من اهان رئيسا له اثناء تأدية الواجب او بسببه.

المادة 77

المادة 77 – المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه. ولا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. ومع ذلك يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة ان تحكم بمصادرة الاشياء التي تحصلت منها او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة مما يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في ذاته وجب الحكم بمصادرتها في جميع الاحوال ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يصدر حكم في الدعوى.

المادة 77

المادة 77 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا: ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون . ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سبع سنوات . ثانيًا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .(10)

المادة 77

المادة 77 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 77.

المادة 77

المادة 77 – 1 – اذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم ان تعين مدى التعويض تعيينا نهائيا، جاز لها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.2 – ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض في شكل اقساط او ايراد مرتب، وفي هذه الحالة يجوز الزام المدين بان يقدم تأمينا.

المادة 77

المادة 77 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

مادەی 77

مادەی 77 یەکەم: سەرۆک وەزیران هەمان مەرجەکانی سەرۆکی کۆمار، واتە بڕوانامەی زانکۆ یان هاوتاکەی بەدی بکات و تەمەنی لانی کەم سی و پێنج ساڵ بێت.* دووەم: وەزیر هەمان مەرجەکانی ئەندام ئەنجوومەنی نوێنەران جێبەجێ دەکات، واتە بڕوانامەی زانکۆ یان هاوتاکەی. (5)

المادة 77

المادة 77 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بحماية البيئة داخل مقرات او ثكنات قوى الامن الداخلي. ثانيا – تسبب باهماله في تلوث المياه او التربة او الهواء بمواد ضارة نتيجة انشطة قوى الامن الداخلي. ثالثا – لم يلتزم بضوابط التخلص من النفايات او المواد الخطرة او السامة.

المادة 77

المادة 77 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 77

المادة 77 1 – الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد، واي لفظ صر فهو ايجاب والثاني قبول. 2 – ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما حال.

المادة 77

المادة 77 أولاً – تمارس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي الرقابة على قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي . ثانياً – تتم تسمية رئيس ونائبيي الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياط لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل بقرار من وزير الداخلية على النحو الآتي : أ‌- رئيس لا تقل رتبته عن لواء . ب‌- نائباً الرئيس وأربعة أعضاء أصليين وعضوان احتياطيان لا تقل رتبة أي منهم عن عميد . ثالثاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي مدع عام وأخر احتياط لا تقل رتبة أي منهما عن عميد , بشرط أن يكونا من حملة الشهادة الجامعية في القانون في الأقل .

المادة 77

المادة 77 – 1 – اذا لم تتوافر فيمن تسلم غير المستحق اهلية التعاقد، فلا يكون ملتزما الا بقدر ما اثرى به. 2 – وتسقط دعوى استرداد غير المستحق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من قام بالوفاء بحقه في الاسترداد، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق.

المادة 77

المادة 77 – لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار.

المادة 77

المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 77

المادة 77 – تلتزم المؤسسة بتوفير الاجهزة والادوات اللازمة للوقاية من اصابات العمل في المشاريع التي تدار من قبلها، ومراقبة توفرها في المشاريع الاخرى.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة