المواد القانونية
المادة 76 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 76 – يحدد قانون الموازنة الاتحادية السنوي نسب التمويل للمحافظات.
المادة 76 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 76 إذا تحقق شرط الحاق الولد بالزوج فليس له نفيه عن نفسه حتى مع ثبوت زناء المرأة فضلا عما لو كانت متهمة به من دون اثبات. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت هناك طريقة علمية بيّنة - كما هو المعروف بشأن فحص الحمض النووي (DNA) - وتّم التأكد من إجرائها بصورة صحيحة فإنه يمكن التعويل عليها إذا كشفت عن عدم كون الزوج أباً للولد، فيجوز له ان ينفيه عن نفسه.
المادة 76 – لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
المادة 76 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 76 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 76 – تعمل المؤسسة على انشاء دور للحضانة والرياض لاطفال المضمونات، ومراكز اجتماعية واندية ترفيهية ودور استراحة للمضمونين والمتقاعدين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 76 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 76 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 76 – (مادة مضافة) للمحافظة حق تملك العقارات والاراضي لغرض النفع العام وفق قانون الاستملاك.
مادة 76 قواعد التفسير يتعين على أية هيئة تحكيم تفسير الأحكام المشار إليها في المادة 62 وفقا للقواعد العرفية للتفسير في القانون الدولي العام بما في ذلك القواعد التي قننت في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولا يمكن لقرارات هيئة التحكيم إضافة أو تقليل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها في المادة 62 .
المادة 76 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 77 – (مادة مضافة) تلتزم المحافظة بحماية المواقع الاثرية والتراثية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 77 – 1 – اذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة، او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة، او افتراض العلم بها حتماً. 2 – ومع ذلك اذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات محددة صدرت له من موكله، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، او كان من المفروض حتماً ان يعلمها.
المادة 77 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 77 – اولا – للوزير او من يخوله اخلاء سبيل المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي بعقوبة الحبس اذا امضى نصف مدة العقوبة وكان سلوكه خلالها يدعو الى الثقة بتقويم نفسه . ثانيا – لا يجوز اخلاء السبيل المشروط اذا كانت الجريمة المحكوم عنها مخلة بالشرف او من الجرائم الماسة بامن الدولة . ثالثا – اذا ارتكب المخلى سبيله جريمة عمدية خلال المدة المتبقية من العقوبة فيلغى قرار اخلاء السبيل ويعاد الى السجن او مركز الحبس لتنفيذ ما تبقى من عقوبته بالاضافة الى العقوبة التي يحكم بها عن الجريمة الجديدة .
المادة 77 – 1 – اذا لم تتوافر فيمن تسلم غير المستحق اهلية التعاقد، فلا يكون ملتزما الا بقدر ما اثرى به. 2 – وتسقط دعوى استرداد غير المستحق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من قام بالوفاء بحقه في الاسترداد، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق.
المادة 77 ﻻ يجوز تبنّي ولد الغير، بمعنى أن يلحق بغير أبويه وينسب الى من لم يتولد منه، وﻻ أثر للتبني شرعاً في وجوب النفقة أو حرمة الزواج أو ثبوت الميراث أو غيرها من اﻷحكام. ولكن ﻻ مانع من أن يتكفل غير الابوين بحضانة الولد وتربيته واﻻنفاق عليه ونحو ذلك بموافقة منهما مع اقتضاء مصلحته ذلك. وكذلك ﻻ مانع منه مع فقدان اﻷبوين بإذن القاضي.
المادة 77 – (غير موجودة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة