المادة 75 1 – لا يجوز لاية طائرة ان تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من هذه السلطات 2- لا يجوز لاية طائرة ان تحلق فوق مدينة او محل اهل او مكان اجتماع عام الا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالاشخاص والممتلكات فيما عدا حالتي الاقلاع والهبوط او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة وذلك مع مراعاة ما جاء في احكام الفقرة 1 من هذه المادة

المادة 75 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 75 - لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المقدم.

المادة 75 – تلتزم الدوائر الاتحادية في المحافظة بالتعاون مع الحكومة المحلية.

المادة 75 – اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 75 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 75 – 1 – يعتبر دفع العربون وقت ابرام العقد دليلاً على ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.

المادة 75 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 75 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.

المادة 75 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 75 – اذا كان الخيار للمدين، وهلك احد الاشياء في يده، كان له ان يلزم الدائن بالشيء الباقي، فاذا هلكت جميعا انفسخ الالتزام. 2 – فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء، كان ملزما بان يدفع قيمة اخر شيء هلك.

المادة 75 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 75 – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت او بالحبس مدة تزيد على سنة ان تامر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (71) وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اخلاء سبيله، ما لم يكن الحرمان مؤبدا بنص القانون.

المادة 75 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 75 – كل شخص اهلاً للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 75 – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت ان تقرر حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان.

المادة 75 – اولا – تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. ثانيا – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي في تحديد الجرائم والعقوبات. ثالثا – تطبق احكام قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل في شأن ادلة الاثبات وقواعدها.