المادة 75 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل منتسب ساعد عمدا موقوفا او محكوما على الهرب من مكان احتجازه.

المادة 75 – اذا كان الخيار للمدين، وهلك احد الاشياء في يده، كان له ان يلزم الدائن بالشيء الباقي، فاذا هلكت جميعا انفسخ الالتزام. 2 – فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء، كان ملزما بان يدفع قيمة اخر شيء هلك.

المادة 75 1 – ترفض المحكمة التماس دعوى افلاس ضد مصرف اذا: - ا – اذا لم يكن الالتماس معززا بالمستندات المطلوبة وفق الفقرة 2 من المادة 72 او انه لا يفي بمتطلبات القانون او ب – كان البنك المركزي العراقي يعترض على الالتماس بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة . 2 – اذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعترض على الالتماس الا اذا: - ا – كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق اي اساس قانوني محدد في الفقرات ا ب وج من المادة 71 لاقامة دعوى افلاس ضد المصرف , ويجوز للمحكمة ان تطلب من البنك المركزي العراقي ان يقدم ادلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي . ب – قدم البنك المركزي العراقي الى المحكمة قرار وزير المالية اتخذ وفقا للمادة 67 ويقضي بان استقرار النظام المصرفي في العراق يتطلب اعادة تاهيل المصرف . يمنح البنك المركزي العراقي بناء على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتباس . يمنح البنك المركزي العراقي بناءً على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتماس .

المادة 75 – 1 – اذا اتفق على عدم الضمان، فلا يضمن البائع عند الاستحقاق الا اذا كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – ومع ذلك، فان شرط عدم الضمان لا يعفي البائع من رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، الا اذا اثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق او انه اشترى ساقط الخيار.

المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 75 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 75 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 75 – 1 – يحل هذا القانون، محل قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969. 2 – تنتقل جميع الحقوق والالتزامات، والاموال المنقولة وغير المنقولة، والموجودات، والسجلات، التابعة للمؤسسة السابقة، الى المؤسسة المشكلة بموجب هذا القانون. 3 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين السابقة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها. 4 – يعامل العمال المضمونون، والمتقاعدون، والعيال المستحقون، الذين ترتبت حقوقهم في ظل القوانين السابقة، وفق احكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نفاذه، وبما لا يؤدي الى انقاص حقوقهم المكتسبة. 5 – تلتزم المؤسسة، باعادة احتساب الرواتب التقاعدية الممنوحة سابقا، وفقا للحدود الدنيا والقواعد الجديدة الواردة في هذا القانون، وصرف الفروقات اعتبارا من تاريخ النفاذ. 6 – تحسب مدد الخدمة المضمونة السابقة، لاغراض هذا القانون، وتعتبر الاشتراكات المسددة عنها كأنها سددت بموجبه. 7 – تنقل خدمات الموظفين والعمال العاملين في المؤسسة السابقة، الى المؤسسة الجديدة، مع احتفاظهم بحقوقهم ودرجاتهم الوظيفية. 8 – تلتزم وزارة المالية، بتسديد اي عجز مالي قد يطرأ على صندوق المؤسسة نتيجة تطبيق الاحكام الجديدة، حتى يتم تحقيق التوازن المالي. 9 – تعرض جميع القضايا والنزاعات القائمة وقت نفاذ هذا القانون، على المحاكم والجهات المختصة المشكلة بموجبه. 10 – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون، في اي قانون اخر.

المادة 75 – لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 75 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالاداب العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 75 – يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في احكام الولاية والوصاية والقوامة للشروط والاوضاع المقررة في القانون.

المادة 75 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 75 – العقار كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية. والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.

المادة 75 يجوز لمجلس الإدارة إضافة فروع أخرى إضافة إلى فرع ضمان التقاعد الاختياري ، على أن يتم تحديد ذلك بموجب ضوابط يحددها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .

المادة 75 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 75 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 75 – (لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المرفق)

المادة 75 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 75 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).