المادة 72 – 1 – جناية الحيوان جبار، ولكن صاحب الحيوان يكون ضامنا اذا ثبت ان الضرر قد نتج عن تقصيره او تعديه.2 – واذا كان الحيوان قد احدث الضرر وهو تحت اشراف شخص غير صاحبه، كان هذا الشخص هو المسؤول.

المادة 72 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 72 – تؤول المبالغ والاشياء المصادرة بموجب احكام هذا القانون الى خزينة الدولة، ما لم تكن من الاموال التي يجب ردها لاصحابها قانونا.

المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 72 – اولا – ينتهي التنفيذ في الحالات الاتية: 1 – بتسديد المحكوم به والرسوم والمصاريف كاملا. 2 – بتنازل الدائن عن التنفيذ كليا. 3 – بصدور حكم قضائي نهائي يقضي بابطال المحرر المنفذ او وقف تنفيذه. 4 – بمضي المدة القانونية المسقطة لحق المطالبة بالتنفيذ. ثانيا – عند انتهاء التنفيذ، يقرر المنفذ العدل رفع الحجوزات والقيود المفروضة على اموال المدين، واعادة ما تبقى من اموال او امانات اليه.

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 73 – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 73 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 73 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 73 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 73.

المادة 73 – 1 – كل من نال على سبيل الاثراء بلا سبب مشروع منفعة من عمل غيره او من ماله، وجب عليه تعويض من ناله ضرر من ذلك، بقدر ما ناله من منفعة. 2 – وتسقط هذه الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من ناله الضرر بحقه في التعويض، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق.

المادة 73 – 1 – يكون صاحب البناء مسؤولا عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، اذا كان الانهدام بسبب اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه.2 – ويجوز لمن يهدده خطر من بناء، ان يطالب صاحبه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم الصاحب بذلك جاز للمحكمة ان تأذن للمطالب في اتخاذ هذه التدابير على نفقة الصاحب.

المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المرفق.

المادة 73 أولاً: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في 1-7-2018 . ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه . ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 73 – 1 – يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلى في رقابته وفي توجيهه.

المادة 73 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت.