المواد القانونية
المادة 72 – 1 – اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة. 2 – اذا كانت الوصية بنصيب شائع في التركة، استحق الموصى له هذا النصيب. 3 – اذا كانت الوصية بمقدار معين من المال او بعين من الاعيان، استحق الموصى له ذلك المقدار او تلك العين. 4 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين مدة معينة او مدى الحياة، استحق الموصى له تلك المنفعة. 5 – اذا كانت الوصية لشخصين او اكثر، استحقوا الموصى به بالتساوي ما لم ينص الموصي على خلاف ذلك. 6 – اذا كانت الوصية لجهة معينة، استحق تلك الجهة الموصى به. 7 – اذا كانت الوصية للمصالح العامة، صرف الموصى به في وجوه البر والاحسان. 8 – اذا كانت الوصية للحمل، استحقها اذا ولد حيا. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري من غلة التركة، استحق الموصى له ذلك المرتب. 10 – اذا كانت الوصية بقسمة التركة بين الورثة، نفذت هذه القسمة اذا كانت عادلة.
ماددهی (72): یهكهم: ئهنجومهنی سهندیكا بهرپرسه له ماڵ و پاره و چۆنیهتی وهرگرتنیان و پاراستنیان و بڕیاردان لهسهر سهرفكردنی خهرجییهكانی له بودجهی دانراوی خۆی كه ئیدارهكهی وا بخوازێ. دووهم: حیساباتی ساڵانهی سهندیكا دهكهوێته بهر وردبینی چاودێری دارایی (الرقابة المالیة)ی ههرێم. سێیهم: ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه له كاتی پێویستدا راگوێزكاری (المناقلة) له نێوان ئیعتیماده دانراوهكانی نێو بودجهی ساڵانهی خۆیدا بكات. چوارهم: ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه له كاتی پێویستدا قهرز به قازانج یان بهبێ قازانج له لایهنه داراییه رهسمییهكان وهرگرێ.
المادة 72 – 1 – تلتزم المؤسسة بتقديم الرعاية الطبية للمضمونة خلال فترة الحمل وعند الوضع وبعده، وتشمل الفحوص والعلاجات والادوية والاقامة في المستشفى. 2 – تمنح المضمونة عند الوضع منحة مالية مقطوعة (منحة ولادة) يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة، لتغطية نفقات تجهيز المولود.
المادة 72 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 72 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تكليف اي جهة رسمية او شبه رسمية بتقديم ما لديها من معلومات او وثائق تتعلق بالدعوى.
المادة 72 ا – يجوز لمالك حق النموذج الصناعي عند اقامة دعواه لمنع التعدي على حقوقه في النموذج او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او مالية لاتخاذ اي من الاجراءات التالية: - 1 – وقف التعدي 2 – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت 3 – المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي ب – 1 – يجوز لمالك الحق قبل اقامة دعواه , ان يقدم طلبا الى المحكمة , مشفوعا بكفالة مالية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا الفصل , دون تبليغ المدعي عليه وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا مما يلي: - - ان التعدي قد وقع على حقوقه - ان التعدي وشيك الوقوع وربما يلحق ضرر يتعذر تداركه - ان يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه 2 – ان لم يقيم مالك حق النموذج الصناعي دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة . 3 – يجوز للمدعي عليه ان يستانف قرار المحكمة وضع الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالقرار . يكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا . 4 – يجوز للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار اذا ثبت ان المشتكي غير محق في طلبه بوضع الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المحددة في البند 2 من هذه الفقرة . ت – للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه . ث – للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة . ج – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات محل التعدي والمواد والادوات المستخدمة بشكل رئيسي في صنعها . وكما لها ان تامر باتلافها او التصرف بها في اي غرض غير تجاري .(46)
المادة 72 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله الخاطئ. 2 – ومع ذلك يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه من هم تحت رقابته، اذا كان الضرر ناتجا عن فعل غير مشروع صدر منهم، وكان هو قد قصر في الرقابة. 3 – ويستطيع الشخص ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بما ينبغي من الرقابة، او ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب.
ماددهی (72): یهكهم: ئهنجومهنی سهندیكا بهرپرسه له ماڵ و پاره و چۆنیهتی وهرگرتنیان و پاراستنیان و بڕیاردان لهسهر سهرفكردنی خهرجییهكانی له بودجهی دانراوی خۆی كه ئیدارهكهی وا بخوازێ. دووهم: حیساباتی ساڵانهی سهندیكا دهكهوێته بهر وردبینی چاودێری دارایی (الرقابه المالیه)ی ههرێم. سێیهم: ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه له كاتی پێویستدا راگوێزكاری (المناقله) له نێوان ئیعتیماده دانراوهكانی نێو بودجهی ساڵانهی خۆیدا بكات. چوارهم: ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه له كاتی پێویستدا قهرز به قازانج یان بهبێ قازانج له لایهنه داراییه رهسمییهكان وهرگرێ.
المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 72 1 - تفصل المحكمة المنظورة امامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك بشرط الا تخرج عن اختصاصها . 2 - اذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا وكان الحكم في الدعوى الاصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل اولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الاصلية .
المادة 72 يعاقب رجل الشرطة المتقاعد او الخلف الذي يخالف احكام هذا القانون على وفق احكام القوانين العقابية النافذة وتتولى هيئة التقاعد الوطنية مهمة الاخبار وتسجيل الشكوى ومتابعتها .
المادة 72 – أولاً: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب. ثانياً: أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب. ب- يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس. جـ- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
المادة 72 اذا كان من وكل المحامي عنه موسرا استحق المحامي اتعابه قبله وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 72 للدائرة الكمركية اعادة المعاينة وفقا لاحكام المواد (62 - 71) من هذا القانون.
المادة 72 اذا ارتكب الصبي جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد، وبالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على اربع سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت.
المادة 72 أولا: يسجل اسم المشترك والمعلومات الخاصة به في سجل خاص . ثانيا: للمشترك اختيار فئة دخل الاشتراك الذي يترتب عليها دفع اشتراكاته عنها . ثالثا: يجوز انتقال المشترك من فئة دخل الاشتراك إلى الفئة التالية الأعلى بعد مضي سنة واحدة على دفع الاشتراك .
المادة 72 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 72 – 1 – لا يكون الشخص اهلا للتعاقد ما لم يكن كامل الاهلية. 2 – وكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 3 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.
المادة 72 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة