المواد القانونية
المادة 70 1 – تخضع قرارات المحكمة للاستئناف من قبل محكمة الاستئناف. 2 – ما يرافق القرارات الصادرة من المحكمة استنادا للمادة 63 و 69 قـد يتـم احالتها الى محكمة الاستئناف ، مالـم يحدد خلاف ذلك من قبل محكمة الاستئناف فان القرار المتعلق بحسم الاستئناف يبقى نافذ المفعول. 3 – قـد تقوم محكمة الاستئناف ، بناءً على طلب المحكمة بتغيير اوالغاء قرار المحكمة لواحد او لاكثر من الاسباب التاليـة : ا – افتقار المحكمة الى الصلاحيات القضائية. ب – عدم اقتران قرار المحكمة بدليل جوهري او مبنيا على ادلة واهية من ضمنها ادعاء كاذب او حلف باطل ووثائق مزورة او عبث مادي. ج – in الحالات التي تشتمل عليها الفقرة (3) من المادة (63) والتي تسمح الاتفاق المشار اليه بالاستئناف ويتجاوز قرار المحكمة المالية نطاق الاتفاق الذي استندت عليه صلاحية محكمة الخدمات المالية او يفشل in معالجة كل او جزء من النزاع المحال الى محكمة الخدمات المالية. هـ- خلاف ذلك يتعارض مع القانون. 4 – يجب ان يقدم طلب الاستئناف in غضون 3. يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ بالقـرار باستثناء الاسس الواردة in الفقرة (3) ، الفقرة الفرعية (ب) ويجب ان لا يبدا تاريخ هذه المدة قبل يوم اكتشاف الوثائق والتي تمثل اثبات ظاهري لدليل خداع او تضليل.
المادة 70 لا يعمل بأي قانون او قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.
المادة 70: تتكون السلطة القضائية في الإقليم من مجلس القضاء، والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، والادعاء العام.
المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 70 – للمسؤول عن عمل الغير، حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض.
المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 70 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 70 – العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص عليها في الحكم وهي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المراقبة الشرطية.
المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 70 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 70 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 70 – في الالتزام بعمل، اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بادارته او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. 2 – وفي كل حال يكون المدين مسؤولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.
المادة 70 – العقوبات التكميلية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم. ولا يجوز الحكم بهذه العقوبات الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 70 – لا يوجد نص للمادة 70 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 70 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 70 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 70 – اذا تاخر المضمون او الخلف في تقديم طلب صرف الراتب او المكافاة بدون عذر مشروع، فلا يصرف له الراتب عن المدة السابقة التي تزيد على سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 70 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 70 – 1 – الحقوق العينية هي حق الملكية وحقوق التصرف والحقوق المتفرعة عنها كحق المنفعة وحق الاستعمال وحق السكنى وحق المساطحة وحق الارتفاق. 2 – والحقوق العينية التبعية هي حق الرهن التأميني وحق الرهن الحيازي وحقوق الامتياز.
المادة 70 – غير متوفرة في هذا التشريع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة