المادة 66 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 66 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 66 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 67 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 67 يجوز منح الضباط والبحارة العاملين في مناطق تسود فيها حالة حرب مخصصات لقاء اخطار الحرب التي يتعرضون لها، ويتم تحديد هذه المناطق ومقدار المخصصات بقرار من المجلس .

المادة 67 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 67 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقا لاحكام الدستور .

المادة 67 – لا يوجد نص للمادة 67 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 67 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 67 تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الاصلية او ما يكون مترتبا عليها او متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شانه ان يؤثر في الحكم الذي يجب ان يقرر للاخر .

المادة 67 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 67 – 1 – يحدد الحد الادنى للراتب التقاعدي للعامل المضمون، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، على ان يراعى في ذلك مستوى المعيشة والحد الادنى للاجور. 2 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي لاي عامل مضمون، عن الحد الادنى المقرر، مهما كانت نتيجة الحساب وفقا للنسب المئوية. 3 – يحدد الحد الادنى لراتب تقاعد العيال، بنسبة (75٪) من الحد الادنى لراتب تقاعد العامل، ويوزع بينهم وفقا للنسب المقررة. 4 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، زيادة الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب هذا القانون، بنسبة مئوية عامة، كلما اقتضت الضرورة الاقتصادية ذلك. 5 – تجبر كسر الدينار الى دينار كامل، في جميع الحسابات المتعلقة بالرواتب والمكافآت والتعويضات. 6 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي، او المكافأة، او التعويض النقدي، كما لا يجوز الحجز عليها، الا في الحالات الاتية، وبما لا يتجاوز الربع: ا – ديون المؤسسة الناشئة عن تطبيق هذا القانون. ب – ديون الحكومة. ج – نفقة شرعية محكوم بها من المحكمة المختصة. 7 – عند تزاحم الديون، تكون الاولوية للنفقة الشرعية، ثم ديون المؤسسة، ثم ديون الحكومة. 8 – يسقط الحق في المطالبة بالرواتب التقاعدية والتعويضات النقدية والمكافآت، بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، دون المطالبة بها تحريريا. 9 – يسقط الحق في المبالغ التي لم تقبض، رغم المطالبة بها وصيرورتها جاهزة للصرف، بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ اخر مراجعة او اشعار بالصرف. 10 – تنقطع مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرتين (8 و 9)، بكل مطالبة تحريرية يقدمها صاحب العلاقة الى المؤسسة، او بكل اجراء تتخذه المؤسسة لاثبات الحق او صرفه.

المادة 67 – لا يجوز حبس الاشخاص الاتية صفاتهم: 1 – من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، او من تجاوز الستين. 2 – الحامل حتى انقضاء اربعة اشهر على وضعها، والمرضع حتى اكمال طفلها سنتين من عمره. 3 – زوج الدائن او اصوله او فروعه او اخوته، ما لم يكن الدين نفقة محكوم بها. 4 – من يثبت بتقرير طبي رسمي انه مصاب بمرض لا يتحمل معه الحبس. 5 – اذا كان للمدين اموال ظاهرة تكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف.

المادة 67 لمديرية رعاية القاصرين عن الاقتضاء وامتناع المكلف عن تقديم الحساب السنوي طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف وفقا للمواد 240 و453 و458 من قانون العقوبات او اي نص عقابي اخر، وطلب تضمينه الاضرار ان وجدت، والاشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك .

المادة 67 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 67 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 67 - غير موجودة في النص المرفق.