المواد القانونية
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 66 – يعاقب بالحبس كل من اهان العلم العراقي او شعار الدولة في الثكنات او الدوائر التابعة لقوى الامن الداخلي.
المادة 66 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال ووفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل محله فيها. 2 – فاذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة 66 – 1 – في حالة الاشتراك في تأليف المصنفات الموسيقية الغنائية، يكون لمؤلف الموسيقى وحده الحق في الترخيص بالاداء العلني للمصنف المشترك كله او تنفيذه او نشره او عمل نسخ منه، مع عدم الاخلال بحق مؤلف الشطر الادبي، ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الادبي الخاص به وحده، على انه لا يجوز له التصرف فيه ليكون اساسا لمصنف موسيقي اخر، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2 – في حالة الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات تصحبها موسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة، يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالاداء العلني للمصنف المشترك كله او تنفيذه او عمل نسخ منه، ويكون لمؤلف الموسيقى الحق في التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ان لا تستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 66 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 66 اولا: يمنح رجل الشرطة مخصصات عائلية مقدارها (70،000) سبعون الف دينار عن كل زوجة و(15,000) خمسة عشر الف دينار عن كل واحد من اولاده لغاية الولد الرابع على ان لايزيد على (50%) خمسين من المئة من راتبه . ثانيا: يشترط لاستحقاق رجل الشرطة المخصصات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ما يأتي: أ - بالنسبة للزوج او الزوجة: ان لايكون لها او له راتب من الدولة . ب - بالنسبة للولد: ان يكون الابن قاصرا او دون سن (22) اثنتين وعشرين سنة من العمر اذا كان مستمرا بالدراسة الاعدادية و(26) ست وعشرين سنة من العمر ومستمرا في الدراسة الجامعية او العليا وان لا تكون البنت في عصمة زوج او لها راتب من خزينة الدولة. ثالثا : تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظفين المدنيين المعينين على ملاك وزارة الداخلية.(9)
المادة 66 اولا – للمحكمة العسكرية في اي وقت قبل النطق بالحكم ان تعرض العفو على المتهم في الجنايات الخطرة بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم بيانا صحيحا وكاملا عن كل ما يعلمه من احوال القضية فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في القضية . ثانيا – اذا عرض العفو على المتهم ولم يقدم البيان الصحيح الكامل سواء اكان ذلك باخفائه عمدا اي امر ذي اهمية ام بادلائه باقوال كاذبة حينها يسقط حق العفو عنه ويجري التحقيق معه او محاكمته عن الجريمة التي عرض عليه العفو بشانها او اي جريمة اخرى مرتبطة بها وتعتبر اقواله التي ابداها دليلا ضده . ثالثا – اذا وجدت المحكمة ان البيان الذي ادلى به المتهم صحيح وكامل تقرر وقف الاجراءات القانونية ضده كاملا او اخلاء سبيله .
المادة (66): (تتعلق بإجراءات التحقيق الأولي في الشكاوى الانضباطية).
المادة 66 النصوص ذات الحجية 1. تتساوى في الحجية النصوص العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية لهذه اللوائح. وتودع النصوص الأصلية لهذه اللوائح لدى منظمة الصحة العالمية. 2. يرسل المدير العام، مع الإخطار المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 59 صورا معتمدة من هذه اللوائح إلى جميع الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة، وكذلك إلى الأطراف الأخرى في أي من الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58. 3. فور بدء نفاذ هذه اللوائح، يرسل المدير العام صورا معتمدة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 66 يحتفظ القضاة من الصنف الاول والثاني والثالث الموجودين في الخدمة قبل 1 - 8 - 1979 برواتبهم وصنوفهم وبحقوقهم فيها استثناء من التحديد المنصوص عليه في الفقرة اولا من المادة 45 من هذا القانون، ويخضعون لاحكامه فيما يتعلق باجراءات الترقية الى الاصناف التي تلي اصنافهم وذلك بعد ترفيعهم الى الدرجات التالية لدرجاتهم التي اصبحوا فيها.
المادة 66 النصوص ذات الحجية 1. تتساوى في الحجية النصوص العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية لهذه اللوائح. وتودع النصوص الأصلية لهذه اللوائح لدى منظمة الصحة العالمية. 2. يرسل المدير العام، مع الإخطار المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 59 صورا معتمدة من هذه اللوائح إلى جميع الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة، وكذلك إلى الأطراف الأخرى في أي من الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58. 3. فور بدء نفاذ هذه اللوائح، يرسل المدير العام صورا معتمدة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 66 لا تجري محاكمة رجل الشرطة غيابياً إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي الأصولي .
المادة 66 يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .
مادەی 66 دەسەڵاتی جێبەجێکردنی فیدراڵی لە سەرۆکی کۆمار و ئەنجومەنی وەزیران پێکدێت، کە دەسەڵاتەکانیان بەپێی دەستوور و یاسا جێبەجێ دەکەن.
المادة قاعدة (66) اولا : ينفذ الحكم وفقا لما منصوص عليه في هذه القواعد واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971. ثانيا : اذا كان لمحكمة الجنايات قرار سابق باطلاق سراح المدان بشروط او كان مطلق السراح ولم يكن حاضرا وقت النطق بالحكم، فعلى محكمة الجنايات اصدار امر القبض بحقه وعند القبض عليه يبلغ بالادانة والعقوبة ويتبع ذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من هذه القواعد والمادة 151 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
المادة 66 إذا أدت إصابة العسكري الجريح إلى عجزه كلياً عن العمل ,وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك فيمنح راتباً تقاعدياً وفق الأسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد ويقصد بالشهيد العسكري الذي يقتل أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها .
المادة 66 الحقوق المالية تكون اما عينية او شخصية.
المادة 66 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 66 للدائرة الكمركية تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل ادارة الكمارك للتحقق من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للقواعد المقررة.
المادة 66 يعاقب بالسجن كل من نظم او قدم تقريرا او بيانا او اوراقا رسمية اخرى خلافا للحقيقة وكان ذلك متعلقا بالخدمة او الوظيفة وكل من توسط لتقديم ذلك الى الاعلى رتبة مع علمه بانه مخالف للحقيقة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة