المواد القانونية
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 66 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة 66 – 1 – يقدر التعويض بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2 – ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة المضرور ان يتوقاه ببذل جهد معقول.
المادة 66: أولاً: لرئيس الإقليم تقديم استقالته إلى البرلمان، وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها. ثانياً: عند خلو منصب رئيس الإقليم لأي سبب كان، يحل محله رئيس البرلمان، ويتم انتخاب رئيس جديد للإقليم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب.
المادة 66 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 66 – تسقط الحقوق التقاعدية، بمرور (5) سنوات من تاريخ استحقاقها، دون المطالبة بها، ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله المؤسسة.
المادة 66 – العقوبات التبعية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المراقبة الشرطية. وتلحق هذه العقوبات بالمحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص عليها في الحكم.
المادة 66 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 66 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 66 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 66 – لا يوجد نص للمادة 66 في القانون المقدم.
المادة 66: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 66 – 1 – يزود النزيل او المودع عند الافراج عنه بشهادة تتضمن مدة بقائه في القسم وسلوكه والمهنة التي تدرب عليها. 2 – لا يجوز ان يذكر في الشهادة ما يشير الى سوابقه الجنائية.
المادة 66 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 66 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 66 – يصرف الراتب التقاعدي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ نشوء الاستحقاق، ويصرف شهريا في المواعيد التي تحددها المؤسسة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة