المادة 65 – لا يجوز لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فان اخذه فعليه رده.

المادة 65 – ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يصل فيه الى علم من وجه اليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 65 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 65: يتولى رئيس الإقليم الصلاحيات الآتية: أولاً: إصدار القوانين التي يشرعها البرلمان. ثانياً: إصدار المراسيم الإقليمية اللازمة لتنفيذ القوانين وفي حدود أحكامها. ثالثاً: دعوة البرلمان للانعقاد في دورته العادية، ودعوته لانعقاد دورة استثنائية. رابعاً: حل البرلمان في الحالات التي ينص عليها الدستور. خامساً: إعلان حالة الطوارئ في الإقليم وفقاً للقانون. سادساً: تعيين القضاة ورؤساء وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء. سابعاً: تعيين أصحاب الرتب العسكرية العليا لقوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون. ثامناً: منح الأوسمة والأنواط وفقاً للقانون. تاسعاً: إصدار العفو الخاص عن المحكومين. عاشراً: المصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها إلى السجن المؤبد. حادي عشر: تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء. ثاني عشر: قبول استقالة مجلس الوزراء أو الوزير وتكليفهم بتصريف الأعمال لحين تشكيل مجلس وزراء جديد أو تعيين وزير جديد. ثالث عشر: تعيين ذوي المناصب العليا في الإقليم بناءً على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. رابع عشر: القيام بمهام القائد العام لقوات البيشمركة. خامس عشر: أية صلاحيات أخرى يسندها إليه الدستور أو القانون.

المادة 65 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت. ويجوز في الجرائم العسكرية تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات العسكري.

المادة 65 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 65 – يحسب الراتب التقاعدي للشيخوخة او العجز الكلي غير المهني او الوفاة غير المهنية، على اساس متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عن العامل خلال الثلاث سنوات الاخيرة من مدة اشتراكه، او خلال مدة اشتراكه كاملة ان كانت اقل من ذلك. ويكون الراتب التقاعدي الشهري بواقع (2.5%) اثنين ونصف من المائة من متوسط الاجر المذكور عن كل سنة من سنوات الاشتراك في الضمان، على ان لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الادنى المقرر قانونا، ولا يزيد على (80%) ثمانين من المائة من متوسط الاجر الذي حسب على اساسه الراتب، او على الحد الاعلى للرواتب التقاعدية الذي يحدده مجلس الادارة. ويجوز لمجلس الادارة، بناء على دراسة اكتوارية، اقتراح تعديل نسب حساب الراتب التقاعدي او حدوده الدنيا والعليا، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.

المادة 65 1) ُيمنح الموظف او من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق احكام قانون التقاعد , رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمي الاخير اذا احيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمسة عشرة سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته . 2) ُيمنح ذوو الموظف المشمول باحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 رواتبه المتراكمة كافة منذ تاريخ اعتقاله او احتجازه او القاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه , ويراعى في ذلك : ا‌- استحقاقه الرواتب كافة التي منحت لاقرانه خلال تلك المدة . ب‌- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة , سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها . ج- تراعى احكام المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2) . د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول باحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من احكام المادة الاولى من قانون الخدمة المدنية .(34)

المادة 65 يجوز منح الضباط والبحارين العاملين على سفن صيد الاسماك منحا تشجيعية في نهاية كل سفرة بنسب معينة من الزيادة في حصيلة عوائد السفينة عما هو مقرر لها، وحسبما يقرره المجلس .

المادة 65 – اذا ارتكب الفتى الذي اتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره جناية معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد، حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. واذا ارتكب جناية اخرى، حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس. واذا ارتكب جنحة، حكم عليه بالحبس او الغرامة. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المذكورة ان تحكم بايداعه في مؤسسة اصلاحية المدة المقررة في المادة السابقة.

المادة 65 تشكل في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين لجنة لمحاسبة الاولياء والاوصياء بامر من المدير العام برئاسة المدير وعضوين احدهما موظف حسابي، كما يعين بامر من المدير العام عضو احتياط او اكثر ليحل محل العضو الغائب .

المادة 65 ثالثا: اذا رغب اكثر من مساهم في شراء الاسهم بنفس السعر، يقسم عدد الاسهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم الى اقرب سهم صحيح.

المادة 65 1 – يكون وزير العدل مسؤولا عن ادارة المحكمة والاشراف على تنظيمها. 2 – يكون رئيس القضاة مسؤولا بشكل مباشر عن ادارة المحكمة. ويقوم بمساعدته كادر يشمل كاتب المحكمة ومسؤول اداري من المحكمة ومحاسب من المحكمة. وسيتم تعيين كادر المحكمة من قبل وزير العدل وستكون له مثل هذه المهام ويخدم على اساس المواد والشروط التي حددها وزير العدل. 3 – لايعتبر الشخص مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن اي فعل قام بـه كرئيس للقضاة او قاضي in المحكمة باستثناء اذا كان هذا الشخص قـد ارتكب جريمة على حساب هذا الفعل ، وفي هذه الحالة قـد يعتبر هذا الشخص مسؤولا امام دعوى المحكمة المدنية عن الاضرار التي تتسبب فيها ذلك العمل الاجرامي. 4 – يتعين على كل قاضي فور تعينيه كقاضي لمحكمة الخدمات المالية ان يقوم وعلى اساس سنوي بالافصاح الى وزير العدل عن مصالحه التجارية المهمة الذي يمتلكها هو او احد افراد عائلته بشكل مباشر او غير مباشر. ومتى ما كانت القضية المقدمة امام مجلس المحكمة مرتبطة بمصلحة تجارية مهمة عائدة لقاضي او احد افراد عائلته بشكل مباشر او غير مباشر فيتعين على القاضي ان يعلن عن مصلحته الى المجلس، وان ينسحب ، ويتم استبداله بقاضي اخر. ويعتبر اي فشل in القيام بذلك تجاوزا خارقا للاسس المكونة للقانون ، واتباع الاجراءات الواردة in الفقرة (5) من المادة (64). 5 – لا يتعين على كل قاضي محكمة وعضو in كادر المحكمة قبول اي هدية او ائتمان لنفسه او لصالح احد افراد عائلته او يرتبط باعمال او امور مالية ، واذا مـا تـم قبولها فان ذلك سيسيء او يبدو بانه يسيء الى سمعة المحكمة كونها هيئة قضائية مستقلة ونزيهة. 6 – لا يتعين على كل قاضي او عضو in المحكمة ان يقوم بما يلي :- ا – السماح للوصول او الكشف عن المعلومات المنشورة او الغير منشورة التي تـم الحصول عليها من جراء تادية الاعمال الرسمية ، باستثناء اذا طلب ذلك منه عن طريق اي محكمة قضائية او القيام بشكل كامل اي عمل او المسؤولية المفروضة عن طريق هذا القانون قانون المصارف واي تشريعات اخرى ذات العلاقة. ب – استخدام مثل هذه المعلومات ، او السماح باستخدامها لصالح مكاسب شخصية : 7 – سيعتبر الاخفاق in التقيد باحكام الفقرة (6) خرقا خطيرا للقانون لاغراض الفقرة (5) والفقرة الفرعية (ط) من المادة (64).

المادة 65 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 65 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 65 – 1 – تهدف مراكز رعاية النساء المشردات الى حماية ورعاية النساء اللواتي يعانين من مشاكل اجتماعية او اسرية تؤدي الى تشردهن، وتوفير المأوى والرعاية الاجتماعية والنفسية لهن، وتأهيلهن للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية النساء المشردات من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية النساء المشردات وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية النساء المشردات، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم التنسيق مع الجهات الامنية والقضائية فيما يتعلق بحالات النساء اللواتي يتم ايداعهن في هذه المراكز.

المادة 65 – يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً، مادام البائع قد اعلمه بذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية.

المادة 65 – 1 – يعتبر شركاء في تأليف المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني: أ – مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. ب – من قام بتحوير المصنف الادبي بشكل يجعله صالحا للتنفيذ. ج – مؤلف الحوار في المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني. د – مؤلف الموسيقى اذا وضعها خصيصا لهذا المصنف. هـ – مخرج المصنف اذا قام برقابة فعلية على تنفيذه. 2 – اذا كان المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني مقتبسا او مشتقا من مصنف اخر سابق له، فان مؤلف هذا المصنف السابق يعتبر شريكا في المصنف الجديد. 3 – لمؤلف السيناريو والمحور ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين حق عرض المصنف الجديد دون ان يكون لمؤلف المصنف الادبي الاصلي او مؤلف الموسيقى حق الاعتراض على ذلك، مع عدم الاخلال بالحقوق المترتبة على تأليف المصنف، ويكون لكل من مؤلف الجزء الادبي ومؤلف الجزء الموسيقي الحق في نشر الجزء الخاص به بطريق اخر غير السينما او الاذاعة او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك. 4 – اذا امتنع احد المشتركين في تأليف المصنف عن القيام بما يجب عليه او لم يتم العمل المطلوب منه، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين في تأليف المصنف من استعمال الجزء الذي اتمه، مع عدم الاخلال بما لهذا الشخص من حقوق ناتجة عن اشتراكه في تأليف المصنف. 5 – يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف او يتحمل مسؤولية هذا التحقيق ويضع تحت تصرف المؤلفين الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف واخراجه. ويعتبر المنتج طوال مدة استغلال المصنف المتفق عليها نائبا عن المؤلفين وعن خلفائهم في التعاقد مع الغير على عرض واستغلال المصنف، وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية والموسيقية المقتبسة، ما لم يتفق على غير ذلك. 6 – يجب على منتج المصنفات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية القيام بعقد اتفاقات مكتوبة مع جميع الاشخاص الذين تستخدم اعمالهم في انتاج المصنف السينمائي والاذاعي والتلفزيوني وتؤول اليه الحقوق المالية مع تحديد نطاق الاستغلال زمانا ومكانا ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.

المادة 65 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، واذا استحق شخص اكثر من راتب صرف له الراتب الاكبر، باستثناء الارملة التي تجمع بين راتبها التقاعدي عن خدمتها وراتبها عن زوجها المتوفى.

المادة 65 – اذا ابرم النائب في حدود سلطته عقدا باسم الاصيل، فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.