المادة 65 – 1 – تهدف مراكز رعاية النساء المشردات الى حماية ورعاية النساء اللواتي يعانين من مشاكل اجتماعية او اسرية تؤدي الى تشردهن، وتوفير المأوى والرعاية الاجتماعية والنفسية لهن، وتأهيلهن للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية النساء المشردات من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية النساء المشردات وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية النساء المشردات، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم التنسيق مع الجهات الامنية والقضائية فيما يتعلق بحالات النساء اللواتي يتم ايداعهن في هذه المراكز.

مادده‌ی (65): شكایه‌تی به‌رزه‌فتی (الانضباطي) به‌ شێوه‌یه‌كی نووسراو له‌ لایه‌ن نه‌قیبه‌وه‌ یان سه‌رۆكی داواكاری گشتی یاخود دادگایه‌ك یان لایه‌نێكی ره‌سمی یان له‌ موه‌كیله‌وه‌ پێشكه‌ش ده‌كرێ و به‌كارده‌خرێ.

المادة 65 – ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يصل فيه الى علم من وجه اليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 65 – 1 – يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على اساس (2٪) اثنين من المائة من متوسط الاجر الشهري للعامل خلال الثلاث سنوات الاخيرة من مدة اشتراكه، مضروبا في عدد سنوات اشتراكه في الضمان. 2 – يزاد الراتب التقاعدي بنسبة (10٪) عشرة من المائة اذا كان للمتقاعد عيال يعيلهم. 3 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الشيخوخة عن الحد الادنى للراتب التقاعدي، ولا ان يزيد على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر الذي حسب على اساسه. 4 – اذا زادت مدة اشتراك العامل على ثلاثين سنة، يمنح عن كل سنة زائدة مكافأة تعادل اجر شهر واحد على اساس متوسط اجره الاخير.

المادة 65 – تشكل محاكم قوى الامن الداخلي وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي.

المادة 65 ادارة المحكمة 1 - يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى مسؤولا عن تنظيم المحكمة و الاشراف على ادارتها . 2 - يكون رئيس المحكمة مسئول مسئولية مباشرة عن ادارة المحكمة , و يساعد كبير القضاة مجموعة من الموظفين تشمل كاتب المحكمة وموظف للشئون الادارية بها و محاسب لها . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى بتعيين موظفي المحكمة و يقوم بتحديد واجباتهم الوظيفية و مهامهم و غير ذلك من الاحكام و الشروط التي قد يحددها رئيس مجلس القضاء الاعلى . 3 - لا يكون اي شخص يشغل منصب كبير القضاة او قاضي في محكمة الخدمات المالية مسئولا عن دفع تعويضات عن عمل او تصرف اتخذه اثناء القيام بمهام منصبه الا اذا صدر حكما قضائيا يدينه بارتكاب هذا العمل , كما يجوز اعتبار هذا الشخص مسئولا عن دفع التعويض المطلوب في دعوى مدنية ترفع ضده بسبب ارتكابه لمثل هذا العمل الجنائي . 4 - يقوم كل قاض فور توليه منصبه كقاض في محكمة الخدمات المالية و سنويا بعد ذلك برفع بيان كامل لرئيس مجلس القضاء الاعلى* يوضح فيه المصالح التجارية المهمة المباشرة و غير المباشرة التي تكون له او لاحد افراد اسرته ممن يقيمون معه في المنزل . و عندما تقوم اية دائرة في المحكمة بالنظر في اية قضية لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمصالح التجارية المهمة لاي قاض او لاحد افراد اسرته ممن يقيمون معه في المنزل , يقوم القاضي صاحب الشان بالافصاح عن هذه المصلحة للدائرة و بالتنحي عن النظر في هذه القضية حتى يتم استبداله بقاض اخر . و يعتبر التقاعس في هذا الشان خرقا جسيما للقانون و يشكل سببا لاقالة القاضي صاحب الشان من منصبه و فقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) من المادة رقم (64) . 5 - لا يقبل اي قاض يعمل في محكمة الخدمات المالية او اي عضو او موظف يعمل فيها اي هدايا او اعتمادات لنفسه او بالنيابه عن اي شخص اخر تربطه به علاقة عائلية او تجارية او مالية اذا كان في قبول هذه الهدايا او الاعتمادات ما يحط من شان المحكمة او ما قد يتسبب في التقليل من هيبتها كهيئة قضائية مستقلة و محايدة . 6 - لا يقوم اي شخص يعمل كقاض او كعضو في هيئة المحكمة او كموظف في محكمة الخدمات المالية باي مما يلي : أ - السماح لاخرين بالاطلاع على معلومات خاصة ليست للاطلاع العام يكون قد حصل عليها اثناء تادية مهام وظيفة الرسمية او الكشف عنها او نشرها , الا اذا اصدرت اية محكمة قضائية قرار تامره بذلك او اذا دعت الضرورة لذلك للوفاء باية مسئولية او واجب يفرضة هذا القانون او القانون المصرفي او اي تشريع اخرى ذو صله ب - استخدام مثل هذه المعلومات او السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية 7 - لاغراض الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة رقم (5) من المادة رقم (64) , يعتبر عدم الالتزام باحكام الفقرة رقم (6) خرقا جسيما للقانون .

المادة 65 – يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً، مادام البائع قد اعلمه بذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية.

المادة 65 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، واذا استحق شخص اكثر من راتب صرف له الراتب الاكبر، باستثناء الارملة التي تجمع بين راتبها التقاعدي عن خدمتها وراتبها عن زوجها المتوفى.

المادة 65 – (مادة مضافة) تعتبر قرارات مجلس المحافظة ملزمة لجميع الدوائر والوحدات الادارية ضمن حدود المحافظة.

المادة 65 – ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية.

المادة 65 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

المادة 65 – 1 – يعتبر شركاء في تأليف المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني: أ – مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. ب – من قام بتحوير المصنف الادبي بشكل يجعله صالحا للتنفيذ. ج – مؤلف الحوار في المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني. د – مؤلف الموسيقى اذا وضعها خصيصا لهذا المصنف. هـ – مخرج المصنف اذا قام برقابة فعلية على تنفيذه. 2 – اذا كان المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني مقتبسا او مشتقا من مصنف اخر سابق له، فان مؤلف هذا المصنف السابق يعتبر شريكا في المصنف الجديد. 3 – لمؤلف السيناريو والمحور ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين حق عرض المصنف الجديد دون ان يكون لمؤلف المصنف الادبي الاصلي او مؤلف الموسيقى حق الاعتراض على ذلك، مع عدم الاخلال بالحقوق المترتبة على تأليف المصنف، ويكون لكل من مؤلف الجزء الادبي ومؤلف الجزء الموسيقي الحق في نشر الجزء الخاص به بطريق اخر غير السينما او الاذاعة او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك. 4 – اذا امتنع احد المشتركين في تأليف المصنف عن القيام بما يجب عليه او لم يتم العمل المطلوب منه، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين في تأليف المصنف من استعمال الجزء الذي اتمه، مع عدم الاخلال بما لهذا الشخص من حقوق ناتجة عن اشتراكه في تأليف المصنف. 5 – يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف او يتحمل مسؤولية هذا التحقيق ويضع تحت تصرف المؤلفين الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف واخراجه. ويعتبر المنتج طوال مدة استغلال المصنف المتفق عليها نائبا عن المؤلفين وعن خلفائهم في التعاقد مع الغير على عرض واستغلال المصنف، وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية والموسيقية المقتبسة، ما لم يتفق على غير ذلك. 6 – يجب على منتج المصنفات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية القيام بعقد اتفاقات مكتوبة مع جميع الاشخاص الذين تستخدم اعمالهم في انتاج المصنف السينمائي والاذاعي والتلفزيوني وتؤول اليه الحقوق المالية مع تحديد نطاق الاستغلال زمانا ومكانا ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.

المادة 65 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 65 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 65 – للمحكمة ان تقرر في حكمها مصير الاشياء المضبوطة وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية .

المادة 65: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 65 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

المادة 65 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 65 - لا يوجد نص للمادة 65 في القانون المقدم.

المادة 65 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 65.