المادة 64 – اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، واما ان يبقي البيع مع انقاص الثمن.

المادة 64 – لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المقدم.

المادة 64 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 64 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 65 – تثبت البنوة بالاقرار او بالبينة او بظهور الحمل في المعتدة.

المادة 65 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 65 – يحرم المضمون، او الخلف، من الراتب التقاعدي، او المكافاة، في الحالات الاتية: اولا – اذا حكم عليه بجريمة التجسس، او التامر على امن الدولة. ثانيا – اذا التحق بخدمة دولة اجنبية، دون موافقة السلطات المختصة. ثالثا – اذا فقد الجنسية العراقية.

المادة 65 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 65 يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـمجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .

المادة 65 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز كلي مستديم (80٪ فاكثر)، استحق المصاب راتب تقاعد الاصابة الكلي، ويعادل (80٪) من متوسط اجره خلال السنة الاخيرة. 2 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة الكلي عن الحد الادنى لراتب التقاعد المقرر بموجب هذا القانون.

المادة 65 – يشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

المادة 65 – يقدم طلب الراتب التقاعدي او المكافأة او التعويض الى المؤسسة، مرفقا بالوثائق والمستندات التي تحددها التعليمات، وعلى المؤسسة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

مادده‌ی (65) یەکەم: بۆ دامەزراندنى مامۆستا، سەرەڕاى مەرجە گشتییەکانى دامەزراندنى هاتوو لە یاسا بەرکارەکاندا، پێویستە داواکار بڕوانامەی زانکۆى لە بوارى پەروەردەدا هەبێت. بۆ دامەزراندنى ڕێنماییکارى پەروەردەیى، سەرەڕاى مەرجە گشتییەکانى دامەزراندنى هاتوو لە یاسا بەرکارەکاندا، داواکار دەبێت بڕوانامەی بەرایى زانکۆى هەبێت لە یەکێک لە بەشەکانى کۆمەڵناسى، دەروونناسى، کارى کۆمەڵایەتى یان ڕێنماییکارى دەروونی یان هەر پسپۆڕییەکى دیکەى هاوشێوە کە بۆ کارى ڕێنماییکارى گونجاوبێت. دووەم: دەکرێت هەڵگرانى بڕوانامەى بەرایی زانكۆ، هاوشێوە و نزیک لە بوارى پەروەردە، وەک مامۆستا دابمەزرێن، بەمەرجێک وەزارەت داواکارییەکانیان پەسەند بکات. دەکرێت هەڵگرانى بڕوانامەى دبلۆم لەکاتى پێویستدا وەک مامۆستا لە قەزا، شارۆچکە، گوند و شوێنە دوورەدەستەکان دابمەزرێن. سێیەم: لەکاتى دامەزراندنى یەکەمجارى مامۆستادا، مەرجە بۆ ماوەیەک کە لە (5) پێنج ساڵ کەمتر نەبێت، لە شوێنە دوورەکان خزمەت بکات، و هیچ مامۆستایەک ڕاستەوخۆ لە شارەکان دانامەزرێت، و هیچ مامۆستایەکیش پێش تەواوکردنى ئەو ماوەیە بۆ شارەکان ناگوێزرێتەوە. مامۆستایانى خوێندنى زمانى پێکهاتەکان، لەکاتى دامەزراندنیان لە مەرجى خزمەت لە شوێنە دوورەکان بەدەردەکرێن، ئەگەر ناوەندێکى خوێندن بە زمانى پێكهاتەكە لەو شوێنانە بوونى نەبێت. وەزیر بەدەر لە حوکمى خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە دەسەڵاتى گواستنەوەى مامۆستایانى خاوەن پێداویستى تایبەت و ئەو مامۆستایانەى هەیە کە نەخۆشى شێرپەنجەیان هەیە. چوارەم: مامۆستا و ڕێنماییکارى پەروەردەیى دواى دامەزراندن، خولى پەروەردە و فێرکردن و دڵنیایى جۆریى، کە وەزارەت ساڵانە ڕێکیدەخات، دەبینن.

المادة 65 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ادعى رتبة او صفة او منصبا في قوى الامن الداخلي اعلى من رتبته او صفته او منصبه الحقيقي. ثانيا – ارتدى رتبة او علامات او اوسمة او انواط لا يحق له ارتداؤها. ثالثا – انتحل شخصية غيره من منتسبي قوى الامن الداخلي.

المادة 65 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 65 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 65 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه، ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

المادة 65 1 - يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى مسؤولا عن تنظيم المحكمة و الاشراف على ادارتها . 2 - يكون رئيس المحكمة مسئول مسئولية مباشرة عن ادارة المحكمة , و يساعد كبير القضاة مجموعة من الموظفين تشمل كاتب المحكمة وموظف للشئون الادارية بها و محاسب لها . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى بتعيين موظفي المحكمة و يقوم بتحديد واجباتهم الوظيفية و مهامهم و غير ذلك من الاحكام و الشروط التي قد يحددها رئيس مجلس القضاء الاعلى . 3 - لا يكون اي شخص يشغل منصب كبير القضاة او قاضي في محكمة الخدمات المالية مسئولا عن دفع تعويضات عن عمل او تصرف اتخذه اثناء القيام بمهام منصبه الا اذا صدر حكما قضائيا يدينه بارتكاب هذا العمل , كما يجوز اعتبار هذا الشخص مسئولا عن دفع التعويض المطلوب في دعوى مدنية ترفع ضده بسبب ارتكابه لمثل هذا العمل الجنائي . 4 - يقوم كل قاض فور توليه منصبه كقاض في محكمة الخدمات المالية و سنويا بعد ذلك برفع بيان كامل لرئيس مجلس القضاء الاعلى* يوضح فيه المصالح التجارية المهمة المباشرة و غير المباشرة التي تكون له او لاحد افراد اسرته ممن يقيمون معه في المنزل . و عندما تقوم اية دائرة في المحكمة بالنظر في اية قضية لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمصالح التجارية المهمة لاي قاض او لاحد افراد اسرته ممن يقيمون معه في المنزل , يقوم القاضي صاحب الشان بالافصاح عن هذه المصلحة للدائرة و بالتنحي عن النظر في هذه القضية حتى يتم استبداله بقاض اخر . و يعتبر التقاعس في هذا الشان خرقا جسيما للقانون و يشكل سببا لاقالة القاضي صاحب الشان من منصبه و فقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) من المادة رقم (64) . 5 - لا يقبل اي قاض يعمل في محكمة الخدمات المالية او اي عضو او موظف يعمل فيها اي هدايا او اعتمادات لنفسه او بالنيابه عن اي شخص اخر تربطه به علاقة عائلية او تجارية او مالية اذا كان في قبول هذه الهدايا او الاعتمادات ما يحط من شان المحكمة او ما قد يتسبب في التقليل من هيبتها كهيئة قضائية مستقلة و محايدة . 6 - لا يقوم اي شخص يعمل كقاض او كعضو في هيئة المحكمة او كموظف في محكمة الخدمات المالية باي مما يلي : أ - السماح لاخرين بالاطلاع على معلومات خاصة ليست للاطلاع العام يكون قد حصل عليها اثناء تادية مهام وظيفة الرسمية او الكشف عنها او نشرها , الا اذا اصدرت اية محكمة قضائية قرار تامره بذلك او اذا دعت الضرورة لذلك للوفاء باية مسئولية او واجب يفرضة هذا القانون او القانون المصرفي او اي تشريع اخرى ذو صله ب - استخدام مثل هذه المعلومات او السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية 7 - لاغراض الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة رقم (5) من المادة رقم (64) , يعتبر عدم الالتزام باحكام الفقرة رقم (6) خرقا جسيما للقانون .

المادة 65 على الرغم مما ورد في المادة 8 من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم القيام باحدى الافعال التالية: - ا – استنساخ التصميم على الوجوه المنصوص التالي: - 1 – اذا كان استنساخ الغير لغرض شخصي او لغايات التقييم او التحليل او البحث او التعليم دون غيرها . 2 – اذا كان الاستنساخ لجزء غير متسم بالاصالة من التصميم . ب – اذا كان تسجيل التصميم المحمي للدائرة متكاملة , وعلى اساس من التقييم وان التحليل للتصميم المحمي يخلق تصميما منسجما مع مستلزمات الاصالة المشار اليها في المادة 3 فقرة ا . ت – اي من الافعال المذكورة في البند 2 فقرة ا مادة 8 من هذا الفصل يتعلق بـ : - 1 – بتصميم اخر مطابق يتسم بالاصالة تم ابتكاره بشكل مستقل . 2 – عند تسجيل او تصميم او دائرة متكاملة عرضت للسوق من قبل مالكيها او تم موافقة مالكيها على عرضها . 3 – الدائرة المتكلمة التي تتضمن تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية او بمنتج يتضمن مثل هذه الدائرة او كان المنتج يحتوي على تصميم تم نسخه بصورة غير قانونية على ان تراعى في ذلك احكام المادة 10 من هذا الفصل . .(39)