المواد القانونية
المادة 64 – لا يمنع فرض العقوبة الانضباطية من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد النزيل او المودع اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 64 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 64 يصف بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات
المادة 64 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 64 – تسقط الجريمة والعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد العامة المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.
المادة 64 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من : اولا :- تواطأ على تحديد اجرة بخسة لعقار او منقول يؤجر للمستاجرين . ثانيا : - اضاف مبلغا معينا على ثمن معين لبيع المؤن او البضائع المطلوبة لوحدة او معسكر او موقع او ثكنة او محل له عليه سلطة او كان قائده او آمره او تناول اجرا على ذلك او كانت له منفعة من ذلك او انه وضع مثل تلك الاضافة او اخذ مثل ذلك الاجر او كان له مثل تلك المنفعة في ما يتعلق ببيع او شراء المؤن او المدخرات التي يستعملها الجيش .
المادة 64 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 64 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 64 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 64 – لا يجوز للمحامي ان يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق وبدون عذر مشروع، ويجب عليه ان يبلغ موكله بتنازله وان يستمر في اجراءات الدعوى مدة كافية لتمكين الموكل من توكيل محام اخر.
المادة 64 – يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.
المادة 64: نابێ راوه دووی دادهر بنبڕی یان لهسهر تاوانێك دهستگیر بكرێ پێش وهرگرتنی رهزامهندی ئهنجومهنی، تهنیا له حاڵهتی ئهنجامدانی تاوانێكی دهست ئهنقهست نهبێت.
المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 64 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 64 اولا : عند النطق بالحكم بالبراءة او الإفراج فعلى المدعي العام إشعار محكمة الجنايات بنفس جلسة تفهيم الحكم المذكور عن نيته الطعن تمييزا خلال المدة القانونية بالحكم الصادر من عدمه وتقديم اللائحة التمييزية فيما بعد وعندها تقرر محكمة الجنايات استمرار توقيف المتهم لنتيجة الطعن التمييزي . ثانيا : في حالة الحكم بالبراءة او الافراج واعلان المدعي العام عن عدم نيته بالطعن تمييزا في الحكم المذكور وفقا للفقرة (اولا) وفي حالة عدم وجود قضية اخرى ضد المتهم تامر محكمة الجنايات باطلاق سراحه .
المادة 64 – 1 – من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس غيره او ماله، كان غير مسؤول، على الا يجاوز قدر الضرورة، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.2 – وتعتبر حالة الدفاع الشرعي، اذا كان من المستحيل اللجوء في الوقت المناسب الى السلطة العامة لدفع الخطر.
المادة 64 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 64 – لا يوجد نص للمادة 64 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة