المادة 63 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.

المادة 63 – يعتبر المصنف ملكا عاما للدولة في الحالات الاتية: 1 – اذا انقضت مدة حماية حقوق الاستغلال المالي وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – اذا لم يكن للمؤلف وارث او موصى له. 3 – اذا كان المؤلف اجنبيا ولم تتوفر في مصنفه شروط الحماية المنصوص عليها في هذا القانون. 4 – وفي جميع هذه الحالات تمارس الوزارة الحقوق المعنوية على هذه المصنفات لمنع اي تشويه او تحريف لها.

المادة 63 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة يقضي بنفقة الاقارب من تاريخ الادعاء .

مادده‌ی (63): یه‌كه‌م: لیژنه‌ی به‌رزه‌فتی بۆی هه‌یه‌ ئه‌م سزایانه‌ی خواره‌وه‌ بدات: 1. ئاگاداركردنه‌وه‌: ئه‌مه‌ به‌ نووسراوێك ئاراسته‌ی پارێزه‌ره‌كه‌ دكرێت و له‌وه‌ی كردوویه‌تی ئاگادار ده‌كرێته‌وه‌ و داوای لێده‌كرێت له‌ دوارۆژدا دووباره‌ی نه‌كاته‌وه‌. 2. ئینزار: ئه‌مه‌ش به‌ نووسراوێك ئاراسته‌ی پارێزه‌ره‌كه‌ دكرێت و ئه‌و گوناهه‌ی بۆ ده‌رده‌خرێت كه‌ ئینزاره‌كه‌ی له‌سه‌ری پێدراوه‌ و داوای لێده‌كرێ له‌ دوارۆژدا دووباره‌ی نه‌كاته‌وه‌ و ده‌بێ غه‌رامه‌یه‌كی دارایی بدات كه‌ له‌ دوو سه‌د و په‌نجا دینار كه‌متر نه‌بێ و له‌ دوو هه‌زار دیناریش پتر نه‌بێ و ئه‌و پاره‌یه‌ش ده‌خرێته‌ سندوقی سه‌ندیكا. 3. رێگرتن له‌ ده‌ست دانه‌ پیشه‌ی پارێزه‌ری بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێ و له‌ دوو ساڵیش پتر نه‌بێ و ئه‌مه‌ش له‌ رۆژی پێ راگه‌یاندنی بڕیاری كۆتایی كه‌ له‌ دژی ده‌رچووه‌ كاری پێده‌كرێ. 4. له‌و باره‌ی كه‌ بۆ جاری سێیه‌م حوكم بدرێت. دووه‌م: ئه‌و ماوه‌یه‌ی رێگه‌ گرتن له‌ ده‌ستدانه‌ پیشه‌، بۆ مه‌به‌ستی خزمه‌ت و ده‌ستدانه‌ پیشه‌كه‌ حیساب ناكرێ.

المادة 63 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 63 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 63 – اولا – تقرر المحكمة ختام المحاكمة وتصدر حكمها في ذات الجلسة او في جلسة اخرى تحدد لهذا الغرض . ثانيا – يصدر الحكم بالاغلبية واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ثالثا – يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره واسماء القضاة والمدعي العام والمتهم والوصف القانوني للجريمة والمواد القانونية التي استند اليها والاسباب التي بني عليها . رابعا – ينطق بالحكم في جلسة علنية .

المادة 63 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 63 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة (63): (تتناول العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المحامي المخالف).

المادة 63 – 1 – يجوز ان يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – والنيابة قد تكون اتفاقية او قانونية. 3 – وفي النيابة الاتفاقية، يحدد الاصيل نطاق سلطة النائب، اما في النيابة القانونية فيحدد القانون هذه السلطة.

المادة 63 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 63 – 1 – اذا كان في البيع خيار شرط لاحد المتعاقدين، فلا يخرج المبيع من ملك البائع، فاذا اختار من له الخيار امضاء العقد، انتقلت الملكية الى المشتري مستندة الى وقت صدور العقد. 2 – واذا كان الخيار للمشتري، خرج المبيع من ملك البائع الى ملك المشتري، فان اختار المشتري امضاء العقد ثبت الملك له، وان اختار فسخه عاد الملك للبائع من وقت الفسخ.

المادة 63 يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.

المادة 63 – يصح ان يكون التعويض عينا، كما يصح ان يكون نقدا، وللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تحكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.

المادة 63 استثناء من القواعد العامة المطبقة بشان الحجز على المال المنقول يسجل الحجز في سجل الطائرة بناء على طلب الدائن

المادة 63 – لاغراض تطبيق احكام هذا القانون، يعتبر الناشر خلفا للمؤلف في الحقوق المالية للمصنفات التي لا تحمل اسم مؤلف او تحمل اسما مستعارا، وذلك الى ان يظهر المؤلف الحقيقي او يكشف عن هويته.

المادة 63 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.