المواد القانونية
المادة 62 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 62: بودجهی ئهنجومهنی دادوهری له مانه دابین دهكرێ: یهكهم: رهسم و غهرامهی دادوهری كه لهلایهن دادگاكانهوه وهردهگیرێن. دووهم: ئهو پارهیهی كه حكومهتی ههرێم ساڵانه بۆ بودجهی ئهنجومهنی دادوهری تهرخانی دهكات.
المادة 62 اولا : يحدد اجر العامل بموجب عقد العمل الفردي شرط ان لا يقل عن الاجر المحدد لمهنته بموجب الاتفاق الجماعي الملزم لصاحب العمل و في جميع الاحوال لا يجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الادنى للاجر المقرر قانونا . ثانيا : يقصد بالحد الادنى للاجر ،الاجور المقرر قانونا او الاجر المقرر في مشروع صاحب العمل وفقا لعقد العمل الفردي او الجماعي ، ايهما اكثر .
المادة 62 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 62 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 62 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه اكثر من محاميين متمرنين في وقت واحد.
المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 62 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع المحافظات عند تنفيذ المشاريع المركزية.
المادة 62 – اذا توفي العامل المضمون، او صاحب الراتب التقاعدي، ولم يترك خلفا مستحقا، فتؤول مبالغ التوقيفات التقاعدية، او الراتب التقاعدي، الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
المادة 62 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 62 - لا يوجد نص للمادة 62 في القانون المقدم.
المادة 62 – 1 – اذا كان البيع جزافاً، انتقلت الملكية الى المشتري بمجرد العقد كما تنتقل في الشيء المعين بالذات. 2 – ويعتبر البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.
المادة 62 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة وقف الاجراءات في الدعوى مؤقتا اذا كان الفصل فيها يتوقف على نتيجة دعوى اخرى.
المادة (62): (لم يرد نص صريح للمادة 62 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 62 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.
المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 62 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 62 – يعتبر باطلا كل تصرف يقوم به المؤلف في حقوقه المعنوية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. 2 – وتنتقل هذه الحقوق الى الورثة بعد وفاة المؤلف، فاذا لم يوجد ورثة تولت الوزارة ممارسة هذه الحقوق.
المادة 62 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 62 – اذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم ان تعين مقدار التعويض تعيينا نهائيا، فلها ان تحكم للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة