المواد القانونية

المادة 62

المادة 62 – الفوائد التجارية عن القروض الممنوحة للمشاريع الانتاجية يجوز ان يتجاوز مجموعها رأس المال.

المادة 62

المادة 62 – اولا – اذا كان المحكوم به تسليم شيء معين (منقول او عقار)، فيقوم المنفذ العدل بتسليمه للدائن، بعد تبليغ المدين بوجوب التسليم خلال المدة القانونية. ثانيا – اذا امتنع المدين عن التسليم، فيتم التنفيذ جبرا، ويجوز الاستعانة بقوة الشرطة عند الضرورة. ثالثا – اذا تلف الشيء المحكوم به، او تعذر تسليمه لسبب يعود للمدين، فيلزم المدين بدفع قيمته، وتقدر القيمة من قبل خبير يعينه المنفذ العدل.

المادة 62

المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 62

المادة 62 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

المادة 62

المادة 62 – اولا – تلغى الاحكام المتعلقة بالاطباء البيطريين الواردة في قانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 1966 . – ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 62

المادة 62 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

مادده‌ی (62)

مادده‌ی (62) یەکەم: بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنی وەرزیی بۆ کاری دامەزراوەکە لەڕووی جێبەجێکردنی بنەماکانی دڵنیایی جۆری و متمانەبەخشین، بەپێی پێوەر و ستانداردە کارپێکراوەکان. دووەم: بەدواداچوون بۆ ناوەڕۆکی پلانی ساڵانە و پلانەکانی دیکە و ڕاپۆرتەکانی دامەزراوەکە و پرۆسەی دڵنیایی جۆریی. سێیەم: بەدواداچوون بۆ کاروباری دارایی و کارگێڕیی، و ئەرکی بەڕێوەبەره زانیاری پێویست سەبارەت بەو کارانە بە ئەنجومەنەکە بدات. چوارەم: تاوتوێکردن و پێشنیاری چارەسەرکردنی ئەو پرسە گرنگانەی دامەزراوەکە کە لەلایەن بەڕێوەبەرەوە داوا لە ئەنجومەن دەکرێت تاوتوێیان بکات. پێنجەم: تاوتوێکردنی ئەو پێشنیازانەی کە بەڕێوەبەری دامەزراوەکە خوازیارە پێشکەشی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی قەزای بکات سەبارەت بە گواستنەوەی ئەندامانی وانەوتنەوە یان فەرمانبەرانی دیكە، ئەوەش دوای خستنەڕووی هۆیەکانی تایبەت بەو داوایە، و لە ئەگەری ڕازیبوونی ئەنجومەن پێشنیازەکانی بەڕێوەبەر پەسەند دەکرێن. شەشەم: پێکهێنانی لیژنەی پێویست لە چوارچێوەی ئەو ئەرکانەی کە لە بڕگەکانی سەرەوەی ئەم ماددەیەدا هاتوون.

المادة 62

المادة 62 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 62

المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 62

المادة 62 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة وقف الاجراءات في الدعوى مؤقتا اذا كان الفصل فيها يتوقف على نتيجة دعوى اخرى.

المادة 62

المادة 62 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من الجهات المختصة تزويده بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها في ممارسة مهامه، وعلى هذه الجهات الاستجابة لطلبه.

المادة 62

المادة 62 – (لا يوجد نص للمادة 62 في القانون المرفق)

المادة 62

المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 62

المادة 62 – على صاحب العمل اخبار المؤسسة والشرطة عن كل اصابة عمل تقع بين عماله خلال (24) ساعة من وقوعها، وعليه نقل المصاب الى اقرب مركز صحي او مستشفى ومعالجته على نفقته حتى تتولى المؤسسة ذلك.

المادة 62

المادة 62: بودجه‌ی ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری له‌ مانه‌ دابین ده‌كرێ: یه‌كه‌م: ره‌سم و غه‌رامه‌ی دادوه‌ری كه‌ له‌لایه‌ن دادگاكانه‌وه‌ وه‌رده‌گیرێن. دووه‌م: ئه‌و پاره‌یه‌ی كه‌ حكومه‌تی هه‌رێم ساڵانه‌ بۆ بودجه‌ی ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری ته‌رخانی ده‌كات.

المادة 62

المادة 62 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 62

المادة 62 - غير موجودة في هذا القانون.

مادده‌ی 62

المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 62

المادة 62 أولاً: أ- على وزارة المالية أجراء المناقلات وحسب الجداول المرفقة (جدول (ز) المناقل منها ، جدول (ح) المناقل إليها. ب- على وزارة المالية الاتحادية إجراء مناقلة مبلغ ( 1) واحد ترليون دينار من إقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي المرصدة ضمن موازنة وزارة المالية لسنة 2019 الى المشاريع الاستثمارية لتنمية الأقاليم وعلى ان يوزع المبلغ وحسب نفوس المحافظة. ثانياً: يخصص مبلغ ( 1) مليار دينار من موازنة الوقف السني تصرف من قبلهملإغراض المصالحة المجتمعية في المدن المحررة. ثالثاً: لمجلس الوزراء مناقلة المبالغ اللازمة لتنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية عند تحقق الوفرة المالية .

المادة 62

المادة 62 يدفع للقاصر فائدة على رصيده بنسبة لا تقل عن الفائدة التي تدفعها المصارف في القطر لودائع صناديق التوفير فيها ويحدد ذلك في بداية كل سنة مالية بقرار من مجلس رعاية القاصرين وتسجل بقية الفائدة السنوية للودائع الثابتة في الحساب المستقل .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة