المواد القانونية
المادة 60 – 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب. 2 – ويرجع من دفع التعويض باكمله على كل من الباقين بحصة تحددها المحكمة بحسب الاحوال وطبقا لدرجة خطأ كل منهم، فان تعذر تحديد حصة كل منهم كان التوزيع بينهم بالتساوي.
المادة 60 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 60 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 60 – لا يترتب على التصرف في النسخة الاصلية للمصنف نقل حقوق المؤلف المالية عليه، ومع ذلك لا يجوز الزام من آلت اليه ملكية هذه النسخة بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – ومع ذلك يحق للمؤلف في المصنفات الفنية التشكيلية والمخطوطات الموسيقية والادبية الاصلية الحصول على نسبة مئوية لا تتجاوز (5٪) من ثمن كل عملية بيع لهذه النسخة الاصلية بالمزاد العلني او عن طريق تاجر، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
المادة 60 1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا او لا يجوز فيها توقيع الحجز ولم يدفع المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز فان تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي او يخول رفعه فورا 2- تكون الكفالة كافية اذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية للوفاء بدين الدائن او اذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما لا كانت هذه القيمة اقل من مقدار الدين والمصاريف
المادة 60 – اولا – يوجه الادعاء العام والمدعي بالحق المدني او وكيله الاسئلة لشهود الاثبات ثم يوجه المتهم او وكيله الاسئلة اليهم . ثانيا – يوجه المتهم او وكيله الاسئلة لشهود الدفاع ثم يوجه الادعاء العام والمدعي بالحق المدني او وكيله الاسئلة اليهم . ثالثا – للمحكمة ان توجه للشهود ما تراه من الاسئلة في اي وقت . رابعا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير منتجة او غير متعلقة بالدعوى .
المادة 60 يجوز الجمع بين الأجر وراتب العجز الجزئي .
المادة 60 لمحكمة الاحداث ان تقبل للدفاع عن الحدث وليه او احد اقاربه او احد ممثلي المؤسسات الاجتماعية دون حاجة الى وكالة خطية، مع مراعاة احكام المادة ( 144 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 60 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 60 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 60 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 60 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 60 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 60 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 60 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
ماددهی (60): لیژنهی بهرزهفتی له پێنج ئهندام له پارێزهری راوێژكار پێك دێت، لهوانه سێ ئهندامیان ئهصڵین و دوانیشیان یهدهگن و له لایهن ئهنجومهنی سهندیكاوه دهستنیشان دهكرێن به مهرجێك سهرۆكهكهی له ئهندامانی ئهنجومهن بێت.
المادة 60 – 1 – الثمن في البيع المطلق يجب ان يكون مقدراً من النقد. 2 – ويجوز ان يكون الثمن مقسطاً يسدد في مواعيد معينة. 3 – واذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً، فان الاجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 60 – (غير متوفرة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة