المادة 60 – 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب. 2 – ويرجع من دفع التعويض باكمله على كل من الباقين بحصة تحددها المحكمة بحسب الاحوال وطبقا لدرجة خطأ كل منهم، فان تعذر تحديد حصة كل منهم كان التوزيع بينهم بالتساوي.

المادة 60 لا يجوز وضع الحجز على راتب الموظف او المستخدم او على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا القانون قبل استلامها من الخزينة لقاء دين ترتب بذمته الاّ في الاحوال التالية وبما لا يزيد عن ثلث الراتب والمخصصات 1- اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة او الى المؤسسات شبه الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء خضوع دينها للحجز المذكور . 2- اذا كان الدين لغرض ايفاء النفقة الشرعية . 3- اذا كان الدين ناشئا عن مهر حكم به على الموظف او المستخدم .

المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 60 – اولا – يجب على المشتري ان يسدد ثمن المال الذي تمت احالته عليه، خلال المدة التي يحددها المنفذ العدل، على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة القطعية. ثانيا – اذا لم يسدد المشتري الثمن في الموعد المحدد، فتصادر التأمينات المودعة منه، وتقيد ايرادا للخزينة، ويعاد عرض المال للمزايدة مجددا، ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمنين ومصاريف المزايدة الثانية. ثالثا – يتم تسليم المال المنقول للمشتري بعد سداد الثمن كاملا، اما العقار فيتم تسجيله باسمه في دائرة التسجيل العقاري بعد اكتساب قرار الاحالة الدرجة القطعية.

المادة 60 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 60 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 60 – لا يسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة او مسكرة او اية مادة اخرى ايا كان نوعها اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها. فاذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن عقاقير مخدرة او مسكرة تناولها الفاعل باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جرميا خاصا، فاذا كان قد تناولها بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت كانت العقوبة التي تفرض عليه هي العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها.

المادة 60 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 60 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 60.

المادة 60 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 60 – 1 – اذا توفي المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فتصرف للخلف المستحقين مكافاة نهاية الخدمة التي كان يستحقها المتوفى، وتوزع بينهم وفق انصبة راتب التقاعد. 2 – اذا لم يوجد خلف مستحق للمضمون المتوفى، فتصرف المكافاة الى ورثته الشرعيين.

المادة 60 – لا يجوز فرض اكثر من عقوبة انضباطية واحدة عن المخالفة الواحدة.

المادة 60 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 60 – اولا – اذا ارتكب المنتسب جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون وقانون العقوبات او اي قانون اخر، فتطبق العقوبة الاشد، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. ثانيا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من اتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق المنتسب وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.

المادة 60 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 60 – اذا لم يمارس ورثة المؤلف او خلفاؤه الحقوق التي انتقلت اليهم ورأت الوزارة ان المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف، فللوزارة ان تطلب من ورثة المؤلف بكتاب رسمي القيام بنشر المصنف، وفي حالة عدم قيامهم بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب، فللوزارة ان تامر بنشر المصنف على ان يعوض الورثة تعويضا عادلا.

المادة 60 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 60 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.