المادة 60 1 - تسمع المحكمة اقوال المدعى اولا ثم المدعى عليه . ويجوز تكرار ذلك على حسب الاحوال ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم . 2 - تثبت المحكمة اقوال الطرفين في محضر الجلسة الا اذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر القاضي والكاتب والخصوم او وكلاؤهم ويحفظ في اضبارة الدعوى . ويجوز ان يتلى في المرافعة بناء على طلب احد الطرفين .

المادة 60 – لا يوجد نص للمادة 60 في القانون المقدم.

المادة 60 – اذا لم يمارس ورثة المؤلف او خلفاؤه الحقوق التي انتقلت اليهم ورأت الوزارة ان المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف، فللوزارة ان تطلب من ورثة المؤلف بكتاب رسمي القيام بنشر المصنف، وفي حالة عدم قيامهم بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب، فللوزارة ان تامر بنشر المصنف على ان يعوض الورثة تعويضا عادلا.

المادة 60 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 60 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 60 اولا : - مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء . ثانيا : - مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب، او من احدى لجانه المختصة .

المادة 60 – 1 – ينقل البيع ملكية المبيع، اذا كان عيناً معينة بالذات وكان البائع مالكاً لها، فإذا لم يعين المبيع الا بنوعه فلا تنتقل الملكية الا بالافراز. 2 – واذا كان القانون يقضي بنظام معين للتسجيل، فلا تنتقل ملكية العقار الا بالتسجيل.

المادة 60 – يعاقب بالحبس كل من خالف الاوامر والتعليمات الدائمية الصادرة من مراجع عليا اذا لم يرد بها نص خاص في هذا القانون.

المادة 60 1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا او لا يجوز فيها توقيع الحجز ولم يدفع المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز فان تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي او يخول رفعه فورا 2- تكون الكفالة كافية اذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية للوفاء بدين الدائن او اذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما لا كانت هذه القيمة اقل من مقدار الدين والمصاريف

المادة 60 – اولا – يوجه الادعاء العام والمدعي بالحق المدني او وكيله الاسئلة لشهود الاثبات ثم يوجه المتهم او وكيله الاسئلة اليهم . ثانيا – يوجه المتهم او وكيله الاسئلة لشهود الدفاع ثم يوجه الادعاء العام والمدعي بالحق المدني او وكيله الاسئلة اليهم . ثالثا – للمحكمة ان توجه للشهود ما تراه من الاسئلة في اي وقت . رابعا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير منتجة او غير متعلقة بالدعوى .

المادة 60 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 60 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.

المادة 60 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 60 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله الخاطئ، كما يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه من هم تحت رقابته او اشرافه، اذا كان الضرر قد وقع منهم حال قيامهم بواجباتهم او بسببها. 2 – ويجوز للمسؤول ان يتخلص من المسؤولية، اذا اثبت انه قام بما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر، او ان الضرر كان لابد واقعا حتى لو قام بهذه العناية. 3 – وللمسؤول الذي دفع التعويض، الرجوع على من احدث الضرر بكل ما دفعه.

المادة 60 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.

المادة 60 يجوز الجمع بين الأجر وراتب العجز الجزئي .

المادة 60 – 1 – تشمل خدمات فرع التقاعد، الرواتب والمكافآت التقاعدية التي تمنح للعمال المضمونين، او لعيالهم، في حالات الشيخوخة، والعجز، والوفاة. 2 – يقصد بالشيخوخة، بلوغ العامل المضمون السن القانونية التي تؤهله لترك العمل والحصول على الراتب التقاعدي. 3 – يقصد بالعجز، كل اصابة او مرض، غير اصابة العمل، من شأنه ان ينقص قدرة العامل المضمون على العمل بنسبة (35٪) فاكثر، بقرار من اللجنة الطبية. 4 – يقصد بالوفاة، وفاة العامل المضمون، طبيعيا، او بسبب حادث غير اصابة العمل. 5 – يقصد بالعيال، افراد اسرة العامل المضمون، او المتقاعد، الذين كان يعيلهم فعلا وقت وفاته، والمحددين في هذا القانون.

المادة 60 – 1 – يثبت المرض او الحمل والوضع بشهادة طبية صادرة من طبيب المؤسسة او الطبيب المعتمد من قبلها او من مؤسسة طبية رسمية. 2 – للمؤسسة الحق في فحص المريض او الحامل بواسطة اطبائها للتأكد من حالتهما الصحية. 3 – لا يجوز للعامل المضمون الجمع بين التعويض النقدي اليومي عن المرض او الحمل والوضع وبين الاجر، كما لا يجوز الجمع بين التعويض النقدي اليومي وبين اي راتب تقاعدي مقرر بموجب هذا القانون.