المواد القانونية

المادة 59

المادة 59 – غير متوفرة في النص المرفق.

مادده‌ی 59

المادة 59 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 59

المادة 59 يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وأصحاب العمل واتحاد نقابات العمال وفروعها نشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال والتنبيه عن إخطار المهنة وتعميم وسائل الوقاية من الإصابات والتدريب على استخدامها في أثناء العمل وإصدار التعليمات الضرورية باستمرارها لتحقيق هذه الأغراض ومراقبة تطبيقها .

المادة 59

المادة 59 – لا يستحق المصاب التعويض النقدي اليومي او الراتب التقاعدي او التعويض المقطوع في الحالات الاتية: أ – اذا تعمد المصاب اصابة نفسه. ب – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر في حكم ذلك: 1 – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات. 2 – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية والامن الصناعي المعلنة في مكان العمل، او لامر صريح صادر من صاحب العمل او ممن ينوب عنه في الاشراف على العمل. ولا تسري احكام هذه المادة اذا ادت الاصابة الى وفاة المصاب او الى عجز مستديم تزيد نسبته على (25%) خمس وعشرين من المائة. وفي جميع الاحوال لا يجوز حرمان المصاب او خلفه من العناية الطبية. ويقع عبء الاثبات في الحالات المذكورة في هذه المادة على عاتق صاحب العمل او المؤسسة حسب مقتضى الحال.

المادة 59

المادة 59 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على الحكومة الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشات من هذا القانون او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 وتعديلاته او اي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس الانضباط العام . 2- يستوفى من الموظف او المستخدم رسم قدره (250) (مائتان وخمسون دينار) عند اقامة الدعوى وفق الفقرة (1) من هذه المادة على ان يعاد اليه الرسم جميعه او قسم منه حسبما يقرره المجلس عندما يصدر منه حكم نهائي لصالحه. 3- لا تسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف او المستخدم بالامر المعترض غليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه . 4 ـ يجوز الطعن تمييزا في قرار مجلس الانضباط العام لدى محكمة استئناف منطقة بغداد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائيا و ملزما .(32)

المادة 59

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 59

المادة 59 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات الاتية: اولا – وضع خطة طوارئ لمعالجة جميع الحالات المحتملة التي قد تنجم عن العمليات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان حسن تطبيقها. ثانيا – توفير المعدات والوسائل الكفيلة بمكافحة الحرائق في الاماكن المناسبة في جميع المنشات.

المادة 59

المادة 59 اولا – على المرسل ان يقدم للناقل بيانات بنوع الشيء محل النقل وقيمته ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود المثبتة واسم المرسل اليه وعنوانه والمكان المطلوب ارسال الشيء اليه واية بيانات اخرى يطلبها الناقل لتعيين ذاتية الشيء. ثانيا – على المرسل ان يسلم الناقل في محله الشيء والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل الا اذا اتفق على محل اخر. ويكون الناقل مسؤولا عن ضياع تلك الوثائق الضرورية او اهمال استعمالها او اساءة هذا الاستعمال. يسال المرسل عن الاضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها او عدم كفايتها، وعن عدم كفاية الوثائق الضرورية لتنفيذ النقل او عدم مطابقتها للحقيقة.

المادة 59

المادة 59 الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا الفصل من الاتفاقية.

المادة 59

المادة 59 لا يجوز نقل جثة الشخص المتوفي بسبب احد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الدفن, وبشرط الحصول على اجازة خاصة من الجهة الصحية .

المادة 59

المادة 59 1- لا يوقع الحجز التحفظي على ما ياتي:- الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد عدا الطائرات المخصصة لاغراض تجارية الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على ط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها ج- اية طائرات اخرى مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافاة متي كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشان الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها او بدعوى نشات عن ذلك خلالها 2- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التفصيلي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع

المادة 59

المادة 59 يكون التصميم قابلا لتسجيل بتوافر الشروط التالية: - ا – اذا اتسم بالاصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مالوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها . ب – اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم ..(35)

المادة 59

المادة 59 – ينقطع نصيب الخلف من الراتب التقاعدي في الحالات الاتية: 1 – الزوجة او الزوج عند الزواج، ويعود النصيب عند الترمل او الطلاق. 2 – الابناء عند اكمال سن الثامنة عشرة، الا اذا كان الابن مستمرا على الدراسة فيستمر صرف نصيبه حتى اكمال الدراسة او سن الخامسة والعشرين ايهما اقرب، او اذا كان عاجزا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية. 3 – البنات عند الزواج او الحصول على مهنة، ويعود النصيب عند الترمل او الطلاق او ترك المهنة.

المادة 59

المادة 59 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 59

المادة 59 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 59

المادة 59 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المودع هي: 1 – التوبيخ. 2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما. 3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرة واحدة. 4 – الحجز في غرفة خاصة لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.

المادة 59

المادة 59 1- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى. 2 - للطرفين تنقيص او تعديل دعواهما او دفعهما في اللوائح المتبادلة او بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى . 3 - ليس للطرفين ان يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة .

المادة 59

المادة 59 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 59

المادة 59 – اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر ما لم يكن المتسبب متعديا والمباشر غير متعد.

مادده‌ی (59)

مادده‌ی (59) یەکەم: پەروەردەکردن و فێرکردنی قوتابی و خوێندکار بەپێی پڕۆگرامەکانی خوێندن، گەشەپێدانی گیانی داهێنان و خوێندنەوەی بنیاتنەرانەی دەقەکان و ڕەچاوکردنی جیاوازى تواناکانی قوتابیان و خوێندکاران لە کاتی وانە ووتنەوەدا. دووەم: پشتیوانیکردنی قوتابی و خوێندکار لە بنیاتنانی بەهاکان و کەسێتى بەهێز و متمانە بەخۆبوون. سێیەم: داڕشتنی پلانی ساڵانەی خوێندنی بابەتەکان، و دابەشکردنی بەسەر قوتابیان و خوێندکاراندا. چوارەم: ئامادەکردنی قوتابیان و خوێندکاران بۆ تاقیکردنەوەکان، ئامادەکردنی پرسیارەکان، چاودێریکردن، ڕاستاندنى وەڵامی تاقیکردنەوەکان و دانانی نمرەکان. پێنجەم: گەشەپێدانی زانیاری و توانا خودییەکان لە ڕێگەی بەشداریکردن لە خولە پەروەردەیی و فێرکارییە جۆراوجۆرەکان، بەدواداچوون بۆ بەرەوپێشچوونە هاوچەرخەکان لە بوارەکەی خۆیدا و بەشداریکردن لە فێربوونی بەردەوام و فێرکردنی کەسانی دیکەدا. شەشەم: هەماهەنگی لەگەڵ کارگێڕیی دامەزراوەکە بۆ بەدیهێنانی ژینگەیەکی پەروەردەیی و فێرکردنی باش و چاودێری سەلامەتیی قوتابی و خوێندکار لە کاتی وانە و لەو کاتەی لەژێر سەرپەرشتی مامۆستادان. حەوتەم: پێدانى ئەو زانیاریانەی کە بەخێوکار سەبارەت بە منداڵەکەى داواى دەکات و ڕێزگرتن و پاراستنى نهێنى و تایبەتمەندى دامەزراوەکە و قوتابیان و خوێندکاران. هەشتەم: پێشکەشکردنی نووسراو و پێشنیاز لەکاتی پێویست بە کارگێڕیی دامەزراوەکە، سەبارەت بە چۆنێتی بەرەوپێشبردنی دامەزراوەکە و دابینکردنی دڵنیایی جۆری و سەلامەتی تیایدا، بەشداریکردن لە چالاکی و ئەرکە پێویستەکان لە پێناو دەستەبەرکردنی بەردەوامیی خوێندن لە ژینگەیەکی تەندروستدا. نۆیەم: هەر ئەرکێکی پەروەردەیی و فێرکردنی دیکە کە لەلایەن بەڕێوەبەرەوە پێی دەسپێردرێت یان بەپێى هەر ڕێنماییەک کە وەزیر دەریدەکات دەکەوێتە ئەستۆى.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة