المادة 59 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم. وتكون الغرامة على نوعين: 1 – الغرامة العادية: وهي التي لا يقل مقدارها عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار في الجنايات، وعن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتين وخمسين دينارا في الجنح، وعن دينار واحد ولا يزيد على عشرين دينارا في المخالفات، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه. 2 – الغرامة النسبية: وهي التي يحدد مقدارها في القانون على اساس قيمة الشيء محل الجريمة او ما حققه الجاني من نفع او ما تسبب فيه من ضرر. ولا يجوز ان يقل مقدار الغرامة النسبية عن الحد الادنى المقرر للغرامة العادية في نوع الجريمة المرتكبة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالغرامة ان تأمر بتحصيلها بطريق الحجز والبيع او بطريق الحبس البديل وفقا للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 59 – ينقطع نصيب الخلف من الراتب التقاعدي في الحالات الاتية: 1 – الزوجة او الزوج عند الزواج، ويعود النصيب عند الترمل او الطلاق. 2 – الابناء عند اكمال سن الثامنة عشرة، الا اذا كان الابن مستمرا على الدراسة فيستمر صرف نصيبه حتى اكمال الدراسة او سن الخامسة والعشرين ايهما اقرب، او اذا كان عاجزا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية. 3 – البنات عند الزواج او الحصول على مهنة، ويعود النصيب عند الترمل او الطلاق او ترك المهنة.

المادة 59: یه‌كه‌م: داوا له‌سه‌ر دادوه‌ر به‌پێی بڕیاری سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ تۆمار ده‌كرێ و بۆ لیژنه‌ی كاروباری دادوه‌ران ده‌نێردرێت وه‌ ده‌بێ بڕیاره‌كه‌ ئه‌و رووداوه‌ی تێدا به‌یان بكرێ كه‌ دراوه‌ته‌ پاڵی له‌گه‌لأ ئه‌و به‌ڵگانه‌ی كه‌ ده‌یسه‌لمێنن و بڕیاره‌كه‌ش به‌ دادوه‌رو داواكاری گشتی راده‌گه‌یه‌ندرێ. دووه‌م: 1-لیژنه‌ی كاروباری دادوه‌ران واده‌یه‌ك دیاری ده‌كات بۆ ته‌ماشاكردنی ئه‌و داوایه‌و ده‌بێ ئه‌وكاته‌ به‌ سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌و سه‌رۆكی داواكاری گشتی و دادوه‌ره‌كه‌ راده‌گه‌یه‌ندرێت. 2-دادگایی كردن نهێنی یه‌ و بڕیاره‌كه‌شی به‌ ئاشكرا تێده‌گه‌یه‌ندرێ. 3-دادگایی كردنه‌كه‌ به‌ ئاماده‌بوونی نوێنه‌ری سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌و سه‌رۆكی داواكاری گشتی یان هه‌ر داواكارێكی گشتی كه‌ ته‌نسیبی ده‌كا و پێویسته‌ دادوه‌ر خۆی ئاماده‌بێ وبۆشی هه‌یه‌ پارێزه‌رێك له‌گه‌لأ خۆیدا ئاماده‌ بكات. 4- لیژنه‌ بۆی هه‌یه‌ چه‌ندی به‌باشی ده‌زانێ لێكۆڵینه‌وه‌ بكات. 5-لیژنه‌ دوای ته‌واوكردنی لێكۆڵینه‌وه‌و گوێ گرتن له‌ وته‌كانی نوێنه‌ری سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌و داواكاری گشتی و به‌رگریی دادوه‌ر داواكه‌ یه‌كلاده‌كاته‌وه‌و بڕیاره‌كه‌ی به‌ سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌و سه‌رۆكی داواكاری گشتی و دادوه‌ر راده‌گه‌نێ. 6-لیژنه‌ له‌ رێكاره‌كانیدا ئه‌و بنه‌مایانه‌ په‌یڕه‌و ده‌كات كه‌ له‌ یاسای بنچینه‌كانی دادگایی كردنه‌كانی سزاداندا هاتوون.

المادة 59 – لا يوجد نص للمادة 59 في القانون المرفق.

المادة 59 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 59 يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد اعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 59 يعفى من العقوبات المقررة في المواد 56 و57 و58 كل من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع اية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.

المادة 59 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 59 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد. 2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة اعتبر بلا موطن.

المادة 59 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 59 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 59 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 59: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 59 – لا يوجد نص للمادة 59 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 59: يتألف مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونائبه والوزراء.

المادة 59 – 1 – لا يستحق العامل المصاب التعويض النقدي، او الراتب التقاعدي، او المكافأة، اذا ثبت ان الاصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه. 2 – يعتبر في حكم سوء السلوك الفاحش والمقصود: ا – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات. ب – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية والامن الصناعي المعلقة في اماكن العمل، او لتعليمات صاحب العمل في هذا الشأن. 3 – لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة، اذا ادت الاصابة الى وفاة العامل، او الى عجزه عجزا كليا، او عجزا جزئيا تبلغ نسبته (35٪) فاكثر. 4 – يقع عبء اثبات سوء السلوك الفاحش والمقصود، على عاتق صاحب العمل او المؤسسة.

المادة 59 – في حالة خلو منصب المحافظ او نائبه او القائمقام او مدير الناحية لاي سبب كان، يتم انتخاب البديل خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً.

المادة 59 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 59 - لا يوجد نص للمادة 59 في القانون المقدم.

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.