المواد القانونية
المادة 57 اولا : مع مراعاة احكام المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد او لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسال الشاهد مباشرة الا عن طريق المحكمة . ثانيا : يجوز تقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة .
المادة 57: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة (57): (تنظم آلية انسحاب المحامي من الدعوى والإجراءات المترتبة على ذلك).
المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 57 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 57 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 57 لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والانظمة الكمركية او قانون العقوبات او قواعد وانظمة الامن العام
المادة 57 – اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم توافر القصد الجرمي لديه فلا يسأل الشريك الا اذا كان يعلم بتوافر القصد الجرمي لدى الفاعل او كان يعلم بانتفاء سبب الاباحة.
المادة 57 لكل من الناقلين المتعاقبين ان يطلب فحص الشيء وتثبيت حالته عند تسليمه اليه من الناقل الذي سبقه وتثبيت حالته عند تسليمه اليه من الناقل الذي سبقه مباشرة. فاذا تسلمه دون تحفظ فيفترض انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على خلاف ذلك.
المادة 57 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 57 – تنقضي حقوق الاستغلال المالي للمصنفات السينمائية واعمال التصوير الفوتوغرافي والاعمال الاذاعية والتلفزيونية بمضي خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ اتمام وضع المصنف في صورته النهائية، او من تاريخ نشره لاول مرة اذا كان قد نشر خلال هذه المدة. 2 – وفي جميع الاحوال تنتهي المدة بانتهاء السنة الميلادية التي وقع فيها تاريخ الانقضاء.
المادة 57 – 1 – تلتزم المؤسسة بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة في هذا الفصل، ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص اخر غير صاحب العمل، وللمؤسسة في هذه الحالة الرجوع على الشخص المسؤول للمطالبة بما انفقته. 2 – لا يجوز للمصاب او لعياله الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن اصابة العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل. 3 – لا يجوز للمصاب او لعياله الجمع بين التعويضات المقررة في هذا الفصل وبين التعويض الذي يستحقونه بموجب اي قانون اخر عن اصابة العمل نفسها، الا اذا كان التعويض الاخير ناشئا عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل.
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 57 – 1 – يجوز ان يقتصر التقدير على بيان الاسس التي يحدد الثمن بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند التجهيل ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.
المادة 57 – اولا – يتم حجز العقار بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة التسجيل العقاري، بناء على كتاب من مديرية التنفيذ. ثانيا – يبلغ المدين بقرار حجز العقار، ويمنع من التصرف فيه، ويتم تقدير قيمته من قبل خبير او اكثر يعينهم المنفذ العدل. ثالثا – اذا كان العقار مشغولا من قبل المدين او غيره، فيتم اخطاره بوجوب اخلائه عند البيع، ما لم يكن هناك مانع قانوني.
المادة 57 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة ضم اي دعوى الى اخرى اذا كانتا مرتبطتين وفقا للقانون.
المادة 57 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 57 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.
ماددهی (57) بەڕێوەبەر نوێنەرایەتی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکە دەکات، و کارەکانی بریتین لە:- یەکەم: بەڕێوەبردنی دامەزراوەکە، کارکردن بۆ فەراهەمکردنى ژینگەیەکی کارى تەندروست، پاراستنى سەلامەتی قوتابیان و خوێندکاران و فەرمانبەران و کارمەندانی دامەزراوەکە. دووەم: هەوڵدان بۆ هێنانەئارای کەشی پەروەردە و فێرکاریی گونجاو، کە مایەی بەدیهێنانی ئامانجە خوازراوەکان بێت و کارکردن بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی زانستیی و کارامەیی و گیانی هاوپشتیوانی قوتابیان و خوێندکارانی دامەزراوەکە. سێیەم: بەدواداچوون بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردەیی لە دامەزراوەکە بە شێوەیەکی گونجاو وهەماهەنگیکردن لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی پەیوەندیدار و بەڕێوەبەرایەتی گشتیی پەروەردە بۆ مسۆگەرکردنی باش بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە دامەزراوەکەدا. چوارەم: دابەشکردنی بەشە وانەکان بەسەر مامۆستایان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە، دڵنیابوون لە پیادەکردنی پلانی ساڵانەی خوێندنی بابەتە پەیوەندیدارەکان، دابەشکردنی ئەرکەکان بەسەر ئەندامانی بەشی کارگێڕیی و مامۆستایان و فەرمانبەرانی دیکە و دانانی لیژنەی پسپۆر. پێنجەم: دەستپێشخەریکردن بۆ داڕشتنی پلانی ساڵانەی دامەزراوەکە و داڕشتنی پلانی تاقیکردنەوەکان و بەدواداچوون بۆ بەڕێوەچوونیان، مسۆگەرکردنى ئاستێكی باشی خوێندن و کردنەوەی هەموو ئەو تۆمارانەی کە پێویستە لە دامەزراوەکەدا هەبن. شەشەم: هەڵسەنگاندنی کاری مامۆستایان لەناو پۆلەکانی خوێندن، کاری ڕێنماییکارە پەروەردەییەکان و پشتیوانیکردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی دیکە لە جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان و کارکردن بۆ بەرزکردنەوەی تواناکانیان. حەوتەم: بەرزکردنەوەی نوسراو بۆ بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردە، سەبارەت بە گواستنەوەی هەر فەرمانبەرێکی پەروەردەیی، وەک ئەوەی بەرژەوەندی گشتی دەیخوازێت بە مەرجێک هۆکارەکانی پێشنیارەکە خرابێتنە ڕوو و ئەنجومەنی دامەزراوەکە پێشنیارەکەی پەسەند کردبێت. هەشتەم: پێشنیارکردن بۆ بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردە سەبارەت بە ڕەخساندنی هەل بۆ مامۆستایان و فەرمانبەرانی دامەزراوەکە بۆ بەشداربوون لە خولی بەهێزکردنی تواناکانیان، و بەرزکردنەوەی نوسراو بۆ بەرێوەبەرایەتی پەروەردە سەبارەت بە هەر پرسێکی گرنگ کە هەل ومەرجەکە بیخوازێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة