المواد القانونية
ماددهی (57) بەڕێوەبەر نوێنەرایەتی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکە دەکات، و کارەکانی بریتین لە:- یەکەم: بەڕێوەبردنی دامەزراوەکە، کارکردن بۆ فەراهەمکردنى ژینگەیەکی کارى تەندروست، پاراستنى سەلامەتی قوتابیان و خوێندکاران و فەرمانبەران و کارمەندانی دامەزراوەکە. دووەم: هەوڵدان بۆ هێنانەئارای کەشی پەروەردە و فێرکاریی گونجاو، کە مایەی بەدیهێنانی ئامانجە خوازراوەکان بێت و کارکردن بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی زانستیی و کارامەیی و گیانی هاوپشتیوانی قوتابیان و خوێندکارانی دامەزراوەکە. سێیەم: بەدواداچوون بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردەیی لە دامەزراوەکە بە شێوەیەکی گونجاو وهەماهەنگیکردن لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی پەیوەندیدار و بەڕێوەبەرایەتی گشتیی پەروەردە بۆ مسۆگەرکردنی باش بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە دامەزراوەکەدا. چوارەم: دابەشکردنی بەشە وانەکان بەسەر مامۆستایان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە، دڵنیابوون لە پیادەکردنی پلانی ساڵانەی خوێندنی بابەتە پەیوەندیدارەکان، دابەشکردنی ئەرکەکان بەسەر ئەندامانی بەشی کارگێڕیی و مامۆستایان و فەرمانبەرانی دیکە و دانانی لیژنەی پسپۆر. پێنجەم: دەستپێشخەریکردن بۆ داڕشتنی پلانی ساڵانەی دامەزراوەکە و داڕشتنی پلانی تاقیکردنەوەکان و بەدواداچوون بۆ بەڕێوەچوونیان، مسۆگەرکردنى ئاستێكی باشی خوێندن و کردنەوەی هەموو ئەو تۆمارانەی کە پێویستە لە دامەزراوەکەدا هەبن. شەشەم: هەڵسەنگاندنی کاری مامۆستایان لەناو پۆلەکانی خوێندن، کاری ڕێنماییکارە پەروەردەییەکان و پشتیوانیکردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی دیکە لە جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان و کارکردن بۆ بەرزکردنەوەی تواناکانیان. حەوتەم: بەرزکردنەوەی نوسراو بۆ بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردە، سەبارەت بە گواستنەوەی هەر فەرمانبەرێکی پەروەردەیی، وەک ئەوەی بەرژەوەندی گشتی دەیخوازێت بە مەرجێک هۆکارەکانی پێشنیارەکە خرابێتنە ڕوو و ئەنجومەنی دامەزراوەکە پێشنیارەکەی پەسەند کردبێت. هەشتەم: پێشنیارکردن بۆ بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردە سەبارەت بە ڕەخساندنی هەل بۆ مامۆستایان و فەرمانبەرانی دامەزراوەکە بۆ بەشداربوون لە خولی بەهێزکردنی تواناکانیان، و بەرزکردنەوەی نوسراو بۆ بەرێوەبەرایەتی پەروەردە سەبارەت بە هەر پرسێکی گرنگ کە هەل ومەرجەکە بیخوازێت.
المادة 57: عند خلو منصب رئيس الإقليم لأي سبب كان، يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئيس الإقليم لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً.
المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 57 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.
ماددهی (57): یهكهم: وهكیلی سهندیكا له كاتی ئامادنهبوونی نهقیب ههموو دهسهڵاتێكی ئهوی ههیه. دووهم: نهقیب بۆی ههیه ههندێ له دهسهڵاتهكانی خۆی بدات به وهكیلی سهندیكاكهی.
المادة 57 – 1 – يجوز ان يقتصر التقدير على بيان الاسس التي يحدد الثمن بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند التجهيل ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.
المادة 57 – 1 – تهدف ورش العمل المحمية الى توفير فرص عمل للمعوقين الذين لا يستطيعون العمل في ظروف العمل الاعتيادية، وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم. 2 – تدار ورش العمل المحمية من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع ورش العمل المحمية وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح ورش عمل محمية، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يعامل العاملون في ورش العمل المحمية معاملة العمال من حيث الحقوق والواجبات، مع مراعاة ظروف عوقهم.
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 57: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 57 – اولا – يتم حجز العقار بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة التسجيل العقاري، بناء على كتاب من مديرية التنفيذ. ثانيا – يبلغ المدين بقرار حجز العقار، ويمنع من التصرف فيه، ويتم تقدير قيمته من قبل خبير او اكثر يعينهم المنفذ العدل. ثالثا – اذا كان العقار مشغولا من قبل المدين او غيره، فيتم اخطاره بوجوب اخلائه عند البيع، ما لم يكن هناك مانع قانوني.
المادة 57 – يزال الضرر الاشد بالضرر الاخف.
المادة 57 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 57 لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها .
المادة 57 لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والانظمة الكمركية او قانون العقوبات او قواعد وانظمة الامن العام
المادة 57 – لا يجوز للمحامي ان يستعمل في مرافعاته ومذكراته عبارات تتضمن مساسا بكرامة الخصم او وكيله او تخرج عن حد الدفاع الذي تقتضيه ضرورة الدعوى.
المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 57 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 57 1- للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق التداوي في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية بالاجور المخفضة وفق ما يلـي: ا- يدفع الموظف من الدرجة الثالثة فما دون والمستخدم ربع الاجرة المقررة . ب- يدفع الموظف من الدرجة الثانية فما فوق نصف الاجرة المقررة . 2- يعفى الموظف او المستخدم الذي اصيب بمرض او حادث فجائي من جراء قيامه باعمال وظيفته الرسمية او بسببها عن دفع الاجرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة . 3- يعالج الموظف والمستخدم في المستشفيات على نفقة الحكومة اذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية وشهدت اللجنة ان المرض قد حصل من جراء خدمته واذا ايدت اللجنة تعذر معالجته في العراق نظرا لعدم وجود الوسائل اللاّزمة او عدم وجود الاخصائيين يرسل الى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة بقرار من مجلس الوزراء على ان تعين اللجنة المستشفى او البلد الذي يجب ارساله اليه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة