المادة 57 يتمتع مشاورو اللجان النيابية بالحقوق التي يتمتع بها المشاورون في مكتب الرئيس ومكتبي نائبيه.

المادة 57 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 57 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 57 اولا : مع مراعاة احكام المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد او لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسال الشاهد مباشرة الا عن طريق المحكمة . ثانيا : يجوز تقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة .

المادة (57): (تنظم آلية انسحاب المحامي من الدعوى والإجراءات المترتبة على ذلك).

المادة 57 – خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم: 1 – الزوج او الزوجة. 2 – الابناء والبنات. 3 – الوالدان. 4 – الاخوة والاخوات الذين كان المتوفى يعيلهم حال حياته.

المادة 57 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 57 – تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً او بحكم من المحكمة، وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او تعينه المحكمة.

المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 57 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

المادة 57 – للمتبوع حق الرجوع على التابع بجميع ما دفعه من تعويض لغير.

المادة 57 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 57 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 57 – 1 – الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك. 2 – يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها، وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية الام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون. 3 – اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة. 4 – للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم الثامنة عشرة من عمره. 5 – اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار. 6 – للحاضنة التي انتهت حضانتها بحكم الفقرة (4) من هذه المادة ان تطلب من المحكمة تمديد الحضانة لحين اكمال المحضون الخامسة عشرة اذا ثبت ان مصلحة المحضون تقتضي ذلك. 7 – اذا ماتت الام او فقدت اهليتها او شرطا من شروط الحضانة انتقلت الحضانة الى الاب. 8 – اذا لم يوجد الاب او فقد اهليته او شرطا من شروط الحضانة او مات بعد انتقال الحضانة اليه، تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية في ذلك مصلحة المحضون. 9 – تسري احكام هذه المادة على الحاضن من غير الام والاب. 10 – لا يجوز سفر المحضون خارج العراق الا بموافقة الحاضن ومصادقة المحكمة.

المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 57 يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة 2 من المادة 56 من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.

المادة 57 – لا يوجد نص للمادة 57 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 57 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)